بلغ عدد المودعين في لبنان ثلاثة ملايين (مصرف لبنان)
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الجمعة، في كلمة له خلال رعايته مؤتمر "اليوم العربي للشمول المالي 2018" في بيروت، أن عدد الحسابات المصرفية بلغ "نحو 5 ملايين حساب (حتى نهاية 2017)، وبلغ عدد المودعين، ثلاثة ملايين مودع.
وأضاف أن الشمول المالي ينطلق في الدرجة الأولى من خلال الثقة بالنقد الوطني والقطاع المالي وتعزيز ثقة المواطن بالقطاع المصرفي"، لافتاً إلى أن نسب التسليفات وانخفاض نسب القروض الرديئة "يدل على متانة الوضع الائتماني".
وأشار إلى ارتفاع التسليفات للقطاع الخاص بواقع 2.5% لشهر مارس/ آذار الماضي، و5% في نهاية السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في وقت أكد أن القروض المشكوك بتحصيلها والرديئة استقرت عند 4% من مجموع التسليفات.
وشدد على اهتمام "مصرف لبنان بتطوير أنظمة الدفع واستخدام الوسائل الإلكترونية وتوطين المعاشات، لا سيما في القطاع العام، ما أدى لتقريب المسافة بين المواطن ومصرفه، وأتاح لشريحة كبيرة من الناس أن يصبح لديها حسابات مصرفية تتمتع بالدقة والسرعة في تنفيذ العمليات".
وأضاف أن الشمول المالي ينطلق في الدرجة الأولى من خلال الثقة بالنقد الوطني والقطاع المالي وتعزيز ثقة المواطن بالقطاع المصرفي"، لافتاً إلى أن نسب التسليفات وانخفاض نسب القروض الرديئة "يدل على متانة الوضع الائتماني".
وأشار إلى ارتفاع التسليفات للقطاع الخاص بواقع 2.5% لشهر مارس/ آذار الماضي، و5% في نهاية السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في وقت أكد أن القروض المشكوك بتحصيلها والرديئة استقرت عند 4% من مجموع التسليفات.
وشدد على اهتمام "مصرف لبنان بتطوير أنظمة الدفع واستخدام الوسائل الإلكترونية وتوطين المعاشات، لا سيما في القطاع العام، ما أدى لتقريب المسافة بين المواطن ومصرفه، وأتاح لشريحة كبيرة من الناس أن يصبح لديها حسابات مصرفية تتمتع بالدقة والسرعة في تنفيذ العمليات".
ونبه إلى أن مصرف لبنان قد وضع "إجراءات خاصة تأخذ بعين الاعتبار حق ذوي الاحتياجات الخاصة عموما والمكفوفين خصوصا في الاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية".
وذكر أيضا أن مصرف لبنان يقوم "من خلال منشوراته وعبر أدوات التواصل الاجتماعي بتثقيف وتوعية الجمهور حول دور مصرف لبنان والمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي بطريقة مبسطة وسهلة للجميع، ويشجّع فتح فروع في المناطق خارج المدن".
وكان سلامة منع استعمال أي نوع من أنواع العملات الإلكترونية، نظراً إلى أنها تشكل خطراً على المستهلك وأنظمة الدفع، لافتاً إلى خطوات جادة من المركزي لإصدار عملة رقمية خاصة به وتحت إشرافه.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
