قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجار، إن الحكومة تقدم مساعدات مالية إلى 36 ألف عائلة، لكنها تسعى بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة، لزيادة هذا العدد تدريجاً خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتصبح المساعدات تشمل 725 ألف عائلة.
وأضاف حجار في مقابلة مع وكالة "الأناضول" أنه تولى مهامه في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد تشكيل الحكومة، في وقت كانت نسبة الفقر تتخطى 75 بالمئة من سكان البلاد.
ولفت إلى "صعوبة الوضع الاجتماعي والمعيشي، في وقت أن الميزانية السنوية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية لم تُقر بعد"، كحال الوزارات الأخرى، في ظل تعليق جلسات الحكومة، بسبب خلافات حول التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت.
ورغم ذلك، فإن الوزير يعمل بالتنسيق مع الجهات المانحة والأمم المتحدة لوضع خطة لمساعدة المواطنين الأكثر فقراً، وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، واللاجئين السوريين، وفق حجار.
ومنذ 11 عاماً يطبّق لبنان برنامج "دعم الأسر الأكثر فقراً" تقدم عبره مساعدات مالية لـ 36 ألف عائلة، كانت التقديمات المالية تدفع بالليرة اللبنانية، إلا أنه منذ تأليف الحكومة الحالية، وعلى إثر هبوط العملة المحلية، أصبحت تدفع بالدولار.
وقال حجار إن الدفعة المالية الشهرية لكل عائلة تراوح بين 100 و145 دولاراً بحسب حجم كل عائلة، "الجهات الخارجية المانحة تساهم في تقديم الأموال اللازمة لذلك، وتقدَّر شهرياً بنحو 4 ملايين دولار".
وكشف أن البرنامج سيُضاعَف في الأشهر الثلاثة المقبلة ليشمل 75 ألف عائلة بقيمة 12 مليون دولار شهرياً.
التسجيل على شبكة #دعم مستمر لغاية آخر كانون الثاني 2022
— Hector Hajjar (@HectorHajjar) December 27, 2021
إذا عم بتواجهوا صعوبة بتعبئة الإستمارة، هالفيديو بيساعدكن خطوة بخطوة وكمان فيكن تتصلوا على ال 1747 @impact_gov https://t.co/whfai2C3P8
إضافة إلى دعم "الأكثر فقراً"، تسعى الحكومة لتقديم مساعدات مالية لـ 150 ألف عائلة أخرى تحت برنامج "دعم شبكة الأمان" الذي تمّ تأمين الأموال اللازمة له بقرض من البنك الدولي قيمته 247 مليون دولار.
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون قانوناً صدّق عليه البرلمان، يتيح عقد اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتوفير الأموال اللازمة لهذا البرنامج من المساعدات.
وبحسب حجار، من المقرر أن يبدأ دفع المساعدات المالية بحلول مارس/ آذار المقبل، وتراوح قيمة الدفعة الشهرية لكل عائلة حوالى 145 دولاراً، فضلاً عن مساعدة 87 ألف طالب من تلك العائلات مالياً، ومن خلال دعم أقساطهم المدرسية.
ورغم مرور 6 أشهر على تصديق البرلمان على قانون آخر يتيح للحكومة منح المواطنين "بطاقة تمويلية"، فإن تنفيذه لم يبدأ، خصوصاً أن الأموال المخصصة لتلك المساعدات غير مؤمنة بعد.
وبحسب حجار، سيستفيد من هذه البطاقة 500 ألف عائلة، أي حوالى نصف عدد اللبنانيين المقيمين في البلاد، ممن فقدوا قدرتهم الشرائية على إثر الانهيار المالي.
ولفت إلى أن "الحكومة تجري حواراً مع البنك الدولي للحصول على قرض بهدف تأمين الأموال اللازمة لهذه المساعدات".
وبيّن أن "البطاقة التمويلية" ستوفر مساعدات مالية شهرية بقيمة 126 دولاراً لكل عائلة من العائلات الـ 500 ألف التي ستُختار قريباً بناءً على تقييم اقتصادي واجتماعي.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
