لبنان أعلن التخلف عن سداد ديون (فرانس برس)
قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النوايا، فيما يتجه البلد للتخلف عن سداد ديون سيادية للمرة الأولى.
وأضاف نعمة في تصريحات إعلامية محلية أن "عملية التفاوض تمتد لأشهر وإذا كان لدينا حسن نية، لن نذهب لأكثر من تسعة أشهر".
وقال نعمة إن "الحكومة تنتظر الآن موقف حاملي سندات اليوروبوند"، مضيفا أنه يتوقع أن يكون موقفهم "إيجابيا".
وعن إمكانية مقاضاة لبنان في الخارج، قال إنه من الممكن أن يقدم الدائنون على رفع دعاوى بحق مصرف لبنان المركزي لكنهم لن يربحوها.
وأعلن لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة، أمس السبت، أنه لا يمكنه دفع ديونه في مواعيدها والتي تتضمن 1.2 مليار دولار مستحقة غدا الاثنين، ولدى لبنان سندات مستحقة بقيمة 31 مليار دولار.
ودعا رئيس وزراء لبنان حسان دياب إلى مفاوضات عادلة لإعادة هيكلة الدين، وقال في خطاب وجهه للبنانيين ونقله التلفزيون إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات "حرجة وخطيرة" مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.
وصرح دياب بأن الدين العام في لبنان تجاوز 170 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الأكثر مديونية في العالم.
وإعلان لبنان التخلف عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية يعد مرحلة جديدة من الأزمة المالية التي تعصف باقتصاده منذ أكتوبر/ تشرين الأول وأفقدت الليرة نحو 40 بالمائة من قيمتها ودفعت البنوك إلى فرض قيود على السحب من الودائع وأججت البطالة والاضطرابات.
وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 إلى 1990.
مفاوضات مع الدائنين
وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، إن من المتوقع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحملة السندات في غضون نحو أسبوعين.
وطفت الأزمة على السطح مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة.
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر مطلع يوم السبت إن البنوك اللبنانية، وهي حائز كبير للدين السيادي، مستعدة لإجراء محادثات مع الدائنين الأجانب في ظل سعي الحكومة لإعادة هيكلة الدين.
وأضاف المصدر أنه لا يوجد جدول زمني بعد لإعادة الهيكلة ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات مع الدائنين الأجانب ببطء.
وقال المصدر إن جمعية مصارف لبنان كلفت هوليهان لوكي كمستشار مالي للمساعدة في العملية. ولا يوجد مؤشر على مساعدات من دول أجنبية سبق أن مدت يد العون للبنان.
وتصر الحكومات الغربية على أن تطبق بيروت أولاً إصلاحات تأجلت طويلاً لمكافحة الهدر والفساد.
ويعتقد محللون كثيرون أن السبيل الوحيد لضمان دعم مالي للبنان هو من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي، لكن حزب الله المدعوم من إيران يعارض ذلك وسبق أن قال إن الشروط التي سيسعى صندوق النقد لفرضها ستشعل ثورة شعبية في لبنان. لكن لبنان طلب مساعدة فنية من الصندوق.
(رويترز، العربي الجديد)
وقال نعمة إن "الحكومة تنتظر الآن موقف حاملي سندات اليوروبوند"، مضيفا أنه يتوقع أن يكون موقفهم "إيجابيا".
وعن إمكانية مقاضاة لبنان في الخارج، قال إنه من الممكن أن يقدم الدائنون على رفع دعاوى بحق مصرف لبنان المركزي لكنهم لن يربحوها.
وأعلن لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة، أمس السبت، أنه لا يمكنه دفع ديونه في مواعيدها والتي تتضمن 1.2 مليار دولار مستحقة غدا الاثنين، ولدى لبنان سندات مستحقة بقيمة 31 مليار دولار.
ودعا رئيس وزراء لبنان حسان دياب إلى مفاوضات عادلة لإعادة هيكلة الدين، وقال في خطاب وجهه للبنانيين ونقله التلفزيون إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات "حرجة وخطيرة" مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.
وصرح دياب بأن الدين العام في لبنان تجاوز 170 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الأكثر مديونية في العالم.
وإعلان لبنان التخلف عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية يعد مرحلة جديدة من الأزمة المالية التي تعصف باقتصاده منذ أكتوبر/ تشرين الأول وأفقدت الليرة نحو 40 بالمائة من قيمتها ودفعت البنوك إلى فرض قيود على السحب من الودائع وأججت البطالة والاضطرابات.
وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 إلى 1990.
مفاوضات مع الدائنين
وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، إن من المتوقع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحملة السندات في غضون نحو أسبوعين.
وطفت الأزمة على السطح مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة.
وقال مصدر مطلع يوم السبت إن البنوك اللبنانية، وهي حائز كبير للدين السيادي، مستعدة لإجراء محادثات مع الدائنين الأجانب في ظل سعي الحكومة لإعادة هيكلة الدين.
وقال المصدر إن جمعية مصارف لبنان كلفت هوليهان لوكي كمستشار مالي للمساعدة في العملية. ولا يوجد مؤشر على مساعدات من دول أجنبية سبق أن مدت يد العون للبنان.
وتصر الحكومات الغربية على أن تطبق بيروت أولاً إصلاحات تأجلت طويلاً لمكافحة الهدر والفساد.
ويعتقد محللون كثيرون أن السبيل الوحيد لضمان دعم مالي للبنان هو من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي، لكن حزب الله المدعوم من إيران يعارض ذلك وسبق أن قال إن الشروط التي سيسعى صندوق النقد لفرضها ستشعل ثورة شعبية في لبنان. لكن لبنان طلب مساعدة فنية من الصندوق.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
