وتتضمن قائمة هذه المهن قطاعات: الإدارة والصيرفة والتأمينات والتربية من قبيل المدير أو أمين الصندوق أو المندوب أو الحارس، إضافة إلى المهن الحرة مثل الهندسة والطب والصيدلة والطباعة وتصليح السيارات.
غير أن القرار الوزاري يستثني الفلسطينيين مواليد لبنان (ما عدا المهن الحرة)، كما يخص السوريين باستثناءات في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء.
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، أكد وزير العمل اللبناني أن القانون "موجود أساساً ويتم تجديده كل عام، وهذا ما فعلته. لم أضف أي مهنة على المهن الموجودة في القانون، بل التزمت بما سبق للوزراء في وزارة العمل أن صادقوا عليه".
ويأتي صدور هذا القرار في وقت تصاعدت فيه ضغوط الأحزاب والنقابات والمنظمات الأهلية ضد ما تصفه بـ"مصادرة اليد العاملة السورية اللاجئة لسوق العمل اللبناني"، رغم اعتماد عدد من القطاعات الحيوية في البلاد على العمالة السورية، لا سيما الزراعة والبناء.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية السابق، وائل أبو فاعور، الذي يشغل حاليا منصب وزير الصحة، أغلق المحال التجارية السورية المخالفة، للحد مما سماه "النزاعات التي بدأت تنشأ في المجتمعات المحلية، نتيجة المضاربة غير المشروعة".