لبنان مهدد بالعتمة اعتباراً من منتصف مايو

حذر رئيس لجنة الأشغال النيابية، النائب نزيه نجم، من أن لبنان سيدخل في العتمة التدريجية اعتبارا من منتصف مايو/أيار الجاري مع قرب نفاد الأموال المخصصة لتوليد التيار الكهربائي، وسط أزمة سيولة ومعاناة معيشية متفاقمة يكابدها اللبنانيون.

تصريح نجم أدلى به بعد اجتماع اليوم الخميس، مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، الذي قال: "توافقنا على أن نبحث عن الحلول التي ممكن أن تفيدنا. وتوافقنا مع الوزير غجر على أن يبحث مع باقي المسؤولين لإيجاد حل مؤقت إلى حين اتخاذ المجلس الدستوري قراره".

وتمنى "على المجلس الدستوري ألا يستغرق فترة الشهر لإصدار القرار لأن الوضع لا يحتمل ومن الضروري جدا الإسراع في عملية الطعن، إن كان سلبا أم إيجابا، ولا يجب أن ننسى أنه ابتداء من 15 مايو/أيار، ستبدأ العتمة تدريجا".

يأتي ذلك في اليوم نفسه الذي أصدر فيه النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، قرارا يتعلق بالبواخر المنتجة للكهرباء في لبنان، كلف بموجبه وزارة المالية بالامتناع عن دفع المبالغ المتوجبة والتي ستتوجب لمصلحة شركة "غارودنيز" التركية وشركة "كارباور شيب لبنان ليميتد"- فرع لبنان، إلى حين التزام الشركتين المذكورتين بإعادة 25 مليون دولار للدولة اللبنانية.

كما منع البواخر المنتجة للكهرباء العائدة لشركة "غارودنيز" من مغادرة الأراضي اللبنانية وتعميم هذا القرار على مراكز الأمن العام والجمارك وقوى الأمن الداخلي والجيش من أجل ضمان التنفيذ، وذلك إلى حين قيام "غارودنيز" و"كارباور شيب لبنان ليميتد" بتنفيذ التزاماتهما وإبلاغ وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الدفاع.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان يحتجز بواخر تركية للطاقة في إطار شبهات فساد بملايين الدولارات

وعمّم القاضي إبراهيم بلاغ بحث وتحر بحق صاحب أو أصحاب الشركتين، وقرر عدم دفع الكفالة المودعة من قبل شركة "غارودنيز" لدى وزارة الطاقة والمياه أو أي جهة رسمية أخرى وإبلاغ وزارتي المالية والطاقة والمياه بذلك.

واستند القاضي في قراره إلى ما ورد في التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة المالية، إضافة إلى الكتاب الموقع من ممثلي "غارودنيز" و" كارباور شيب لبنان ليميتد"- فرع لبنان، والذي يتضمن التزام الشركة المذكورة دفع 25 مليون دولار للدولة في حال تبين وجود سمسرات أو عمولات أو فساد في صفقة البواخر المنتجة للكهرباء.

وسبق أن وافق مجلس النواب على قرض طارئ بقيمة 200 مليون دولار يخصص لواردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء في مارس/آذار، لكن القرض لم يحصل حتى الآن على الموافقة النهائية من لجنة تجري له مراجعة.

في السياق نفسه، وافق قاضي التحقيق في بيروت، روني شحادة، على طلب تخلية كل من فاضل رعد ورالف فيصل الموقوفين في ملف استئجار البواخر المنتجة للكهرباء، مقابل كفالة مالية قدرها مليون دولار لرعد و700 ألف دولار لفيصل، أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية.