لبنان: قرار قضائي بمنع 5 بنوك من التصرف في ممتلكاتها

بعد أيام على قرار بمنع المسؤولين من السفر، أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً بوضع إشارة منع التصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لخمسة مصارف كبيرة.

والمصارف هي "بنك بيروت" و"بنك عوده" و"بنك لبنان والمهجر" و"بنك البحر المتوسط" و"بنك سوسييته جنرال"، وشمل القرار العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.

وقد صدر القرار في الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لـ"مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.

وكانت عون أصدرت، في 10 مارس/ آذار المنصرم، قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لبنانية، هم سليم صفير عن "بنك بيروت"، وهو أيضاً رئيس جمعية المصارف حالياً، وسمير حنا عن "بنك عوده"، وأنطوان الصحناوي عن "سوسيتيه جنرال"، وسعد الأزهري عن "بلوم بنك"، ووزيرة المالية السابقة ريا الحسن عن "بنك ميد".

وأتت قرارات منع السفر هذه بعد تحقيقات معمقة أجرتها عون على مدى أسابيع، مع أنها لم توجه بعد لأي منهم اتهامات فساد أو ارتكاب جرائم مالية.

جمعية المصارف تستهجن تدابير القضاء

وأصدرت "جمعية مصارف لبنان" بيانا صحافيا عصر اليوم، شجبت فيه أسلوب تعامل القضاء مع البنوك، معتبرة أنه "يعمّق أزمة هذا القطاع".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لبنان: ميقاتي يقرر عدم خوض الانتخابات وبري يكشف قائمة مرشحيه

وأشارت الجمعية، في بيانها، إلى ما اعتبرته "التدابير القضائية التي صدرت مؤخراً بحق بعض المصارف وأعضاء مجالس إدارتها.. والتي تتضمن تجاوزاً لحد السلطة، كونها تفتقر للسند القانوني".

واستهجنت الجمعية "هذه القرارات غير القانونية التي تؤدي إلى مزيد من الزعزعة للنظام المصرفي، الأمر الذي يؤدي إلى خطوات سلبية من قبل المصارف المراسلة، مما ينعكس سلباً ليس فقط على المصارف، بل أيضاً على المودعين والشعب اللبناني بأكمله، وعلى الاقتصاد الوطني".

وأعلنت الجمعية عن "تضامنها الكامل" مع المصارف المعنية التي هي بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن حقوقها المشروعة.