أعاد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إلى مجلس النواب القانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية وطلب إعادة النظر فيه، معللاً أسباب الرد.
واعتُبرت إجازة البرلمان لهذا القانون في 26 يوليو/تموز خطوة أولى متواضعة نحو الإصلاحات التي يحتاجها لبنان للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والمساعدة في تخفيف الانهيار المالي.
ولكن القانون الذي تمت الموافقة عليه كان نسخة مخففة من الاقتراح الأصلي، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد لن يعتبره قوياً بما يكفي ليكون إجراء إصلاحياً حقيقياً.
ولا يرفع القانون السرية المصرفية ككل ولا يسمح إلا لبعض الهيئات الحكومية برفعها على وجه التحديد في قضايا التحقيقات الجنائية.
وقال الرئيس ميشال عون في بيان مكتوب اليوم الأربعاء، إن قانون السرية المصرفية من أهم النصوص التي يتم إقرارها في هذا السياق لأنه يتناول نظام السرية المصرفية.
وعلى هذا الأساس، قال إن القانون يتطلب قدراً أكبر من التوضيح من أجل ضمان تطبيقه الصحيح والتلقائي بما في ذلك تحديد الإطار الزمني الذي سيكون قابلاً للتطبيق فيه وتعديل المؤسسات التي يمكنها رفع السرية.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
