بدأ إضراب موظفي هيئة "أوجيرو"، اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات في لبنان، ينعكس شللاً في الخدمات والخطوط، بمختلف المناطق اللبنانية، أبرزها طاول جنوباً رقم الطوارئ التابع للصليب الأحمر اللبناني، وعدداً من المنظمات الاجتماعية والإنسانية والمستشفيات التي توقفت خطوطها وهواتفها الأرضية عن العمل.
وقرّر موظفو "أوجيرو"، بدءاً من يوم أمس الثلاثاء، الإضراب العام في كل القطاعات وتوقف كل أعمال الصيانة والتشغيل من دون استثناء في جميع مراكز الهيئة على الأراضي اللبنانية، إلى حين تصحيح الأجور لجميع العاملين في القطاع من مستخدمين، مياومين، متعاقدين، وملحقين، بما يتناسب مع الوضع المعيشي القائم.
وتضامن اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة مع مطالب نقابة موظفي وعمال "أوجيرو"، مطالباً المعنيين بدءاً من وزارتي الاتصالات والمال، بضرورة إجراء ما يلزم لتصحيح رواتب العاملين في هذه المؤسسة لا سيما بعدما قام مجلس الوزراء بتعديل تعرفة الاتصالات.
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/MquWOAo97p
— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 31, 2022
وتوقف، اليوم الأربعاء، العمل في السنترالات في العديد من المناطق اللبنانية، في بيروت، والجنوب، والجبل، وغيرها، حيث خرجت الخدمة بالكامل وتوقفت الهواتف الأرضية، الأمر الذي عرقل أعمال المؤسسات الخاصة وتلك السياحية والشركات، خصوصاً التي تعتمد على التواصل مع الزبائن وذلك مع توقف خطوطها منذ الصباح.
كذلك، شهدت خدمة الإنترنت تباطؤاً كبيراً وصولاً إلى انقطاع تام في بعض المناطق اللبنانية نتيجة إضراب الموظفين، وقد ارتفعت أصوات المواطنين الذين دعوا السلطات اللبنانية إلى التحرك سريعاً والتدخل لحلّ المشكلة.
خط الحياة ١٥٦٤ خارج الخدمة حالياً بسبب عطل تقني من شركة الاتصالات. #إمبرايس #لبنان #خط_الحياة pic.twitter.com/LN6ObYDeiq
— Embrace (@embrace_lebanon) August 31, 2022
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأربعاء، أنّ عطلاً طرأ على رقم الطوارئ المجاني 140 في الجنوب بسبب توقف سنترال "أوجيرو"، واضعاً رقماً آخر يمكن الاتصال به للحالات الطارئة.
كذلك، أعلنت جمعية "إمبرايس" (تُعنى بالصحة النفسية) أنّ خط الحياة 1564 أصبح خارج الخدمة حالياً بسبب عطل تقني من شركة الاتصالات.
ويبلغ عدد موظفي "أوجيرو" حوالي 2700 موظف يتمسّكون بمطالبهم بتصحيح أجورهم ومساواتهم أقلّه بموظفي شركتي الاتصالات "ألفا" و"تاتش"، ويشكون رغم أنّ رواتبهم تعدّ مرتفعة مقارنة بما قبل أزمة 2019 مع موظفي القطاع العام، من أنها لم تعد تكفي اليوم لتأمين أبسط مقومات الصمود من مأكل ومشرب وطبابة وتعليم وتنقّل.