لبنان: جلسة وزارية الخميس المقبل لإقرار الموازنة وإرجاء سلفة الكهرباء
توافق الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على دراسة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022، الخميس المقبل، ولا سيما البنود العالقة، ومنها سلفة الكهرباء، والمساهمة الاجتماعية للموظفين المنصوص عنها في المادة 135، وكذلك قيمة سعر الصرف وآلية تحديده والسعر الذي سيعتمد في المستوردات.
وشدد عون على ضرورة مساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية والأسلاك الوظيفية بهدف زيادة إنتاجية موظفي الدولة، خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأكد على "ضرورة استثناء المواد المستوردة، مثل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية، من أي ضرائب أو رسوم، إضافة إلى ضرورة وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ".
جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا ستخصص لمسودة الموازنة بصيغتها النهائية وبت البنود العالقة، على أن يقوم فريق عمل وزارة المال بوضع اللمسات الأخيرة على المشروع بالاستناد إلى مداولات جلسات مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا.
في السياق، ترأس ميقاتي، اليوم، جلسة لمجلس الوزراء قبل الظهر لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، فقد باشر المجلس البحث في موضوع استيفاء حقوق الدولة من الاستيراد، وقد استمع إلى عرض قدمه فريقا المالية والجمارك اللذان وضعا بتصرف المجلس جداول تتصل بتغيير الرسوم وفقاً لمعدل الصرف، ودراسة على أساس أرقام استيرادات العام 2020 عن فرق الحاصلات الجمركية في حال تغيير سعر الصرف مع تعديل رسوم النوعية بالنسبة ذاتها.
وقد أكد المجلس على إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها، كما أقر اعتماد سعر منصة صيرفة للدولار المستوفى على البضائع المستوردة على أن تسري هذه الأحكام عند إقرار الموازنة.
أما بالنسبة إلى السلفة الملحوظة في مشروع الموازنة المتصلة بقطاع الكهرباء لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان وبناء على اقتراح وزير الطاقة وليد فياض، فقد تقرّر إرجاء الموافقة عليها لما بعد إقرار مجلس الوزراء خطة إصلاح القطاع التي أعدها فياض وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً.
في المقابل، تقرر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحددت براتب شهر على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرياً، وفق ما ذكر وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي خلال تلاوته مقررات الجلسة.
وقال الحلبي إن "مجلس الوزراء سيعقد الاجتماع لإقرار الموازنة في القصر الجمهوري الأسبوع المقبل ريثما يجهز المشروع بعد إدخال التعديلات التي أقرت عليه".
وحول موضوع الدولار الجمركي الذي يعد الشاغل الأكبر للبنانيين، قال الحلبي "لقد عرضت وزارة المالية التفاصيل كلها، وتوجّه الوزراء إلى فريق الجمارك ووزارة المالية بأسئلة محددة، وما يهمّنا بالخلاصة هو تأمين إعفاء المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي من أي أعباء ورسوم، بما في ذلك الأدوية واللوازم الطبية وكل ما له علاقة بحياة المواطن".
وربطاً بقطاع السيارات والمعارض وشركات استيراد السيارات، أوضح الحلبي أن "هناك أصنافاً من السيارات تخضع لرسوم أقل من فئات أخرى، وهذا الأمر سيؤخذ بعين الاعتبار، لأنه لا يمكن تحميل السيارة الصغيرة التي يحتاجها المواطن أعباء مماثلة للسيارة الغالية الثمن".
على صعيد آخر، أكد الحلبي أنه لم يقرّ أي شيء بخصوص الزيادة على قطاع الاتصالات، وهذا الموضوع ستخصص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء.
بدوره، أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أنه "دعماً للصناعة اللبنانية وحمايتها، فكل ما سيتم استيراده من الخارج ستزاد عليه الرسوم الجمركية مع ضوابط كي تبقى الأسعار ضمن الأسقف المعقولة. ومن الأمور الإيجابية إعفاءات تراوح بين 50 و75 في المائة لكل البضائع المصدّرة".
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تعلق تحركاتها
عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعاً تلاه مؤتمر صحافي، اليوم، برئاسة بسام طليس، الذي اعتذر عن إعاقة حركة المواطنين أمس الأربعاء، كما أعلن تعليق كل التحركات التي كان من المفترض استكمالها غداً لمدة 15 يوماً، وذلك بعد تكليف مجلس الوزراء لجنة مؤلفة من وزراء الداخلية والأشغال العامة والمالية لمتابعة أوضاع السائقين.
في المقابل، شهدت أسعار المحروقات، اليوم الخميس، ارتفاعاً على صعيد مواد البنزين والمازوت والغاز.
وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1800 ليرة ليصبح سعرها 356200 ليرة، و98 أوكتان 1800 ليرة ليصبح سعرها 366800 ليرة، المازوت 10400 ليرة ليصبح السعر 315800 ليرة، أما الغاز فقد ارتفع 8500 ليرة ليبلغ سعر القارورة 265800 ليرة.
وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البركس إن "ارتفاع أسعار المحروقات اليوم سببه ارتفاع سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً، والذي احتسب بـ20689 ليرة بدلاً من 19965 ليرة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
