لبنان تبحث خطة الطوارئ الوطنية والاقتصادية في ظل العدوان الإسرائيلي

طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بلجنة طوارئ اقتصادية اجتماعية للبحث عن حلول لما بعد وقف إطلاق النار، وذلك خلال لقاء عُقد في المجلس بدعوة من رئيسه شارل عربيد، هو عبارة عن اجتماع عمل تشاركي مع منسق لجنة الطوارئ الوزير ناصر ياسين، ووزير الصحة فراس الأبيض حيث عُرضَت خطة الطوارئ الوطنية والوضع الإنساني والصحي وآلية توزيع المساعدات كذلك عُرضَت خطط طوارئ للقطاعات الحيوية.

وقال عربيد اليوم الخميس: "للأسف هذه الأزمة قد تطول وهذا يدعونا إلى المزيد من التنظيم والمطلوب التكافل والتضامن الاجتماعي"، لافتاً إلى أنّ "الهدف من اللقاء إشراك المجتمع المدني المنظم بتوزيع المساعدات ووجوده إلى جانب المواطنين".

وطالب بلجنة طوارئ اقتصادية اجتماعية للبحث عن حلول لما بعد وقف إطلاق النار، مشدداً على "ضرورة مصارحة الناس، ولا سيما أننا قادمون على مرحلة صعبة ستكون أصعب من اليوم، ويجب علينا البدء بالتفكير بحلول لها علاقة بإعادة تدوير المحركات الاقتصادية في سبيل العودة إلى مجتمع منتج"، مشيراً إلى أنّ "هناك الكثير من المؤسسات والمعامل التي تضررت من جراء الحرب".

وأسف عربيد لأن "البلد مشلول والاستهلاك معدوم، ونحن في درجات نمو سلبية كبيرة"، متمنياً عند حصول وقف لإطلاق النار أن نتمكن من استعادة نشاطنا الاقتصادي من أجل أن نكون إلى جانب أهلنا"، مؤكداً أنّ "المجلس الاقتصادي موجود دائماً للحوار مع الحكومة والمسؤولين والوزراء والمجتمع المدني"، مشدداً على أنّ "لبنان باقٍ مهما كانت الظروف صعبة، لكن علينا أن نفكر بالمستقبل واتخاذ الإجراءات اللازمة".

من جهته، وصف منسّق لجنة الطوارئ، الوزير ناصر ياسين، الحوار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأنه هام بين كل الأفرقاء المهتمين بالأزمة الحالية نتيجة العدوان الإسرائيلي الضخم على قرانا وأهلنا، وناقشنا كل تداعيات الحرب في ما يختص بأزمة النزوح، وذكرت الأرقام وتكلمنا عن التحديات".

وأضاف أن "هناك مسارات نعمل عليها لتأمين الدعم الإنساني لأهلنا النازحين، وذكرت أن التركيز يتم لغاية اليوم بعد 45 يوماً على مراكز الإيواء حيث توجد حوالى 45 ألف أسرة، ونعرف أن هناك أعداداً أكبر بكثير بحدود 174 أو 175 ألف أسرة موجودة خارج مراكز الايواء، ولم يصل إليها الكثير، لأنّ هناك نقصاً في المساعدات، وأوضحنا ما يصل من مساعدات، إن كان عبر الدول الشقيقة والصديقة التي نشكرها دائماً على وقوفها إلى جانبنا، أو عبر المنظمات الدولية الشريكة بشكل كامل في خطة الاستجابة، أو من خلال ما تقوم به الإدارات الرسمية كوزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الإغاثة ومجلس الجنوب وغيرها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاقتصاد الأبيض في لبنان يدفع ثمن الحرب... إغلاقات للشركات

وشدد ياسين "على أهمية دور الدولة اللبنانية وعودتها بكل مكوناتها وأدواتها لتحمّل مسؤولياتها، ونعرف أن التحديات كبيرة من ناحية النقص في الموارد البشرية والمالية، ولكن نشدد على أن تكون المساعدات عبر هذه الوزارات والإدارات، فهناك في الدولة أشخاص أوادم، أناس حرصاء على مساعدة أهلنا النازحين، ومصرون على بناء الدولة وقيادة عملية تقديم المساعدات، ولاحقاً عملية إعادة الإعمار والنهوض".

من جهته، لفت وزير الصحة العامة، فراس الأبيض، إلى أهمية اللقاء، لكونه أتاح النقاش المعمق في تأثيرات الحرب التي تعتبر من أكبر الأزمات التي يشهدها لبنان، وتقييم خطة الطوارئ الصحية التي وضعتها الوزارة، وتالياً ضرورة الاستمرار في التخطيط استباقا للأزمات.

وقال إن "خطة الطوارئ الصحية التي وضعتها الوزارة أثبتت فعاليتها، وهي تطبق جيداً بما يتيح للقطاع الصحي أن يقدم الخدمات الطبية للجرحى والنازحين"، مشيراً إلى "أهمية التشابك بين القطاعين العام والخاص والذي يؤكده المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث برزت فاعلية التعاون في القطاع الصحي بين المستشفيات الحكومية والخاصة".

وكان مجلس الجنوب قد زوّد "العربي الجديد"، أمس الأربعاء، بحصيلة أولية لآثار العدوان على لبنان، باعتبار أنّ المسح الدقيق لا يمكن أن يكتمل إلا بعد انتهاء الحرب والأعمال الإسرائيلية العدوانية، وسط صعوبات في العمل ميدانياً مع استمرار الغارات الجوية.
وقال لـ"العربي الجديد" إنّ "عدد الوحدات السكنية المُهدَّمة بفعل العدوان بلغ 45 ألف وحدة سكنية، فيها بلغ عدد المحلّات المهدّمة 10 آلاف محل".

وبحسب المجلس، فإنّ عدد الوحدات السكنية المتضررة بلغ 200 ألف. أما عدد المحلات المتضررة، فقد وصل إلى 40 ألفاً. وأوضح مجلس الجنوب في معرض ما جرى تناقله أول من أمس الثلاثاء عبر وسائل الإعلام عن مسح وتدمير 37 بلدة في الجنوب، أنّ "الذي دُمِّر أو مُسحَ هو أحياء وشوارع، والوحدات السكنية المذكورة، وذلك ضمن نطاق هذه القرى".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاقتصاد الأبيض في لبنان يدفع ثمن الحرب... إغلاقات للشركات

وإضافة إلى العدد الكبير من المؤسسات والمحال التجارية التي تهدّمت أو تضررت جزئياً في البقاع وبعلبك الهرمل والجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها، هناك عددٌ كبيرٌ من الشركات والمؤسسات التي أقفلت أبوابها، سواء لموقعها ضمن المناطق المعرضة لقصف الاحتلال الإسرائيلي، أو للخسائر الكبيرة التي مُنيت بها بفعل الغارات والنزوح الكبير للسكان.

وتراجع العمل بنسبةٍ كبيرة في المناطق التي تتعرّض للقصف أو محيطة بها، ضمنها في بيروت، علماً أنها شهدت "انتعاشاً" في فترة الصيف وقبل العدوان الموسّع الذي بدأ في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، في حين أنّ هناك بعض المؤسسات التجارية والسياحية شهدت بعض الحركة في المدن الآمنة نسبياً، في ظلّ حركة النزوح التي سجّلتها وتوافد آلاف النازحين الهاربين من القصف للسكن فيها.