لبنان: العسكريون المتقاعدون يصعّدون لتحصيل حقوقهم

عادت التحرّكات إلى الشارع اللبناني من بوابة تظاهرة نفذها العسكريون المتقاعدون للمطالبة بالحصول على حقوقهم ومستحقاتهم المالية، وتصحيح رواتبهم وأجورهم التي فقدت قيمتها بفعل الانهيار النقدي، ولرفع الصوت عالياً بوجه السياسات الحكومية الترقيعية الاستنسابية المجحفة التي تغيب عنها الإصلاحات وتتصدّرها الضرائب المرتفعة التي تكوي الفقراء، وذلك بحجة تمويل الموازنة وآخرها مشروع 2025.

وقطع العسكريون المتقاعدون، اليوم الأربعاء، الطريق المؤدية إلى السراي الحكومي بالإطارات المشتعلة، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بعدما عطّلوها أمس الثلاثاء، مصرّين على إبقاء تحرّكاتهم مفتوحة وأكثر تصعيداً حتى تحقيق مطالبهم، محذّرين من "مغبّة تهريب عقد جلسة حكومية من دون أن يكون ملف تصحيح الأجور بنداً أوّل على جدول أعمالها، حيث سيكون لذلك تداعيات كبرى لن يسلم منها من ارتضى أن يتآمر على حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين".

وتزامنًا مع حراكهم في وسط بيروت اليوم الأربعاء، نفذ العسكريون المتقاعدون تحركاً في منطقة الميناء - طرابلس عمدوا خلاله إلى قطع الطريق المقابلة لدارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأشعلوا الإطارات المطاطية.

ويعتبر العسكريون المتقاعدون أنّ كل السياسات السابقة وكل الوعود المطروحة، ومنها ما يحكى اليوم عن زيادة بأربعة رواتب، لن تفي بالمطلوب، وهو إدراج بند الرواتب والأجور على جدول أعمال مجلس الوزراء وتصحيحها بشكل فعلي يعيد إليهم حقوقهم التي يستحقونها، مشددين على أنّ مشروع موازنة 2025 الجديد يأتي استكمالاً لسياسة تدمير الموظفين والمتقاعدين والمواطنين عامة وبشكل أخصّ الفقراء، فهو يأتي خالياً من الإصلاحات ومثقلاً بضرائب ستضرب بعرض الحائط أي زيادة أو راتب إضافي أو مساعدات سيحصلون عليها.

ويؤكد العسكريون المتقاعدون أنهم لن يسمحوا بعقد أي جلسة يغيب عنها بند الرواتب والأجور، مشددين على عدم ثقتهم بالحكومة ووعودها التي أظهرت سابقاً مسارها الاحتيالي عليهم وعلى الشعب اللبناني، مطالبين بتوفير مصادر تمويل من خلال مكافحة الهدر والفساد وفرض الرسوم على الأملاك البحرية وغيرها من المسارات التي يمكن سلكها عوضاً عن فرض رسوم وضرائب على المواطنين تفاقم معاناتهم كما حصل أخيراً بموازنة عام 2024.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

القضاء يصدر مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

في الإطار، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى جلسة بعد ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة وبحث جدول الأعمال الموزع أصولاً وضمن المهلة القانونية، علماً أن الجلسة دعا إليها ميقاتي بشكل مفاجئ، تفادياً، على ما يبدو، لاعتصام العسكريين المتقاعدين على غرار ما حصل أمس، حيث أعلن سابقاً عن موعد الجلسة فكان تنظيم الحراك وقطع الطرقات ما عطل انعقادها.

وقال ميقاتي في تصريح اليوم إنه "طلب من مجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع متكامل لتصحيح رواتب القطاع العام. وبتاريخ الخامس من شهر أغسطس/ آب الفائت، رفعت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نص مسودة مشروع يرمي إلى تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام وتعديل بعض أحكام نظام الموظفين ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة".

وأضاف: "بوشر النقاش في المشروع عبر اجتماعات متتالية معلن عنها رسمياً رأسها رئيس الحكومة مع جميع المعنيين، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء وإقراره بالتوازي مع إقرار مشروع قانون الموازنة، وبنتيجة المناقشات، تم التوافق على بعض التعديلات التي يجرى إدخالها في صلب المشروع ليكون إصلاحياً متكاملاً وغير مجتزأ".

كذلك أعطى ميقاتي توجيهاته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء "لإعداد مشروع مرسوم بإقرار تعويضات مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام ريثما يتم إقرار مشروع القانون المتكامل في مجلس النواب. وقد أعدّ المشروع وأرسل حسب الأصول إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي قبل عرض الملف على مجلس الوزراء لإقراره في مرحلة إنجاز الموازنة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الصندوق الأسود لمصارف لبنان... توقيف رياض سلامة يفتح ملفات فساد

وأشار ميقاتي إلى أن "أي محاولة لاستغلال مطالب العاملين في القطاع العام والعسكريين وبث الشائعات للتصويب على الحكومة والجهاز الإداري التابع لرئاسة مجلس الوزراء لن تجدي نفعاً، فما هو مطلوب من الحكومة تقوم به على أكمل وجه، انطلاقاً من واجباتها الدستورية وحرصها على إنصاف جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية والأمنية والمتقاعدين، وتحسّساً منها بالتضحيات الجسام التي يقدمونها".

من جانبه، أكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم أمام زواره اليوم على "حق العسكريين في كل الأسلاك العسكرية في الخدمة والتقاعد برواتب تؤمن لهم نسبة لائقة من حقوقهم، بما يضمن لهم حياة كريمة مع عائلاتهم بعدما أصاب رواتبهم من تدنٍّ كبير لقيمتها مقارنة مع حقوقهم الأساسية".

واعتبر أنه "لا يجوز أن تكون هناك معايير متفاوتة على مستوى القطاع العام في موضوع الرواتب، كما أن الأسس المعتمدة لإعطاء ما يسمى مساعدات أو مساهمات تتناقض مع المبادئ الأساسية لسلم رواتب القطاع العام". وشدد على أنّ "الحد الأدنى المقبول هو أن تعطى نسبة لا تقل عن أربعين في المائة من القيمة الأساسية للرواتب التي كانت عليها قبل الأزمة المالية".

ميقاتي يعلق على تحرك العسكريين المتقاعدين

وعلّق ميقاتي على التحركات، اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أنه "يبدو أن المجموعات المنظمة التي تتحرك تحت شعار المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين، قررت الانتقال إلى الانقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء وفرض شلل تام في البلد". واستغرب "ما يحصل من تحركات على الأرض والتي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبت قضايا الناس وشؤون الادارات العامة. ويبدو أن من يتحركون على الأرض قرروا عمداً تجاهل الموقف الذي أعلنه رئيس الوزراء في مستهل الجلسة وجاء فيه عندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإننا سنتخذ خطوات وقرارات أساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة، مع العلم أننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، إلى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق أن اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضاً".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المودعون في لبنان يتحركون رفضاً لسياسة المماطلة والخطط المقنّعة

واعتبر ميقاتي أن "ما يحصل في الشارع هو أبعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول إلى تحركات مشبوهة تسيء إلى المطالب المحقة وإلى المناقبية العسكرية التي يفترض أن يتحلى بها من يحملون لواء الدفاع عن حقوق المتقاعدين".

هذا ما أقره مجلس الوزراء اللبناني

إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها اليوم، طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى قطع حساب الموارنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020.

كذلك أقرّ المجلس عدداً من البنود، منها طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على تعديل توزيع السقوف المالية للمستشفيات، فيما تم تأجيل البت بمشروع مرسوم متعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة.

ووافق مجلس الوزراء على العرض الذي تقدم به نائب رئيس مجلس الوزراء لتقرير اللجنة الوزارية بشأن دعم الخبز وشراء القمح. وبعد الفراغ من دراسة جدول الأعمال، باشر المجلس بدراسة مشروع الموازنة لعام 2025 فاستمع إلى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة على أن يحدد لاحقاً موعد هذه الجلسات لدراسة مشروع قانون الموازنة.