لبنان: العسكريون المتقاعدون يتحرّكون لتحصيل حقوقهم ويعلنون التصعيد

عادت التحرّكات إلى الشارع اللبناني من بوابة تظاهرة نفذها العسكريون المتقاعدون للمطالبة بالحصول على حقوقهم ومستحقاتهم المالية، وتصحيح رواتبهم وأجورهم التي فقدت قيمتها بفعل الانهيار النقدي، ولرفع الصوت عالياً بوجه السياسات الحكومية الترقيعية الاستنسابية المجحفة التي تغيب عنها الإصلاحات وتتصدّرها الضرائب المرتفعة التي تكوي الفقراء، وذلك بحجة تمويل الموازنة وآخرها مشروع 2025.

ويصرّ العسكريون المتقاعدون الذين اعتصموا أمس الثلاثاء، وعطّلوا انعقاد جلسة مجلس الوزراء في بيروت، على إبقاء تحرّكاتهم مفتوحة وأكثر تصعيداً حتى تحقيق مطالبهم، محذّرين من "مغبّة تهريب عقد جلسة حكومية من دون أن يكون ملف تصحيح الأجور بنداً أوّل على جدول أعمالها، حيث سيكون لذلك تداعيات كبرى لن يسلم منها من ارتضى أن يتآمر على حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين".

ويعتبر العسكريون المتقاعدون أنّ كل السياسات السابقة وكل الوعود المطروحة، ومنها ما يحكى اليوم عن زيادة بأربع رواتب لن تفي بالمطلوب، وهو إدراج بند الرواتب والأجور على جدول أعمال مجلس الوزراء وتصحيحها بشكل فعلي يعيد إليهم حقوقهم التي يستحقونها، مشددين على أنّ مشروع موازنة 2025 الجديد يأتي استكمالاً لسياسة تدمير الموظفين والمتقاعدين والمواطنين عامة وبشكل أخصّ الفقراء، فهو يأتي خالياً من الإصلاحات ومثقلاً بضرائب ستضرب بعرض الحائط أي زيادة أو راتب إضافي أو مساعدات سيحصلون عليها.

ويؤكد العسكريون المتقاعدون أنهم لن يسمحوا بعقد أي جلسة يغيب عنها بند الرواتب والأجور، مشددين على عدم ثقتهم بالحكومة ووعودها التي أظهرت سابقاً مسارها الاحتيالي عليهم وعلى الشعب اللبناني، مطالبين بتوفير مصادر تمويل من خلال مكافحة الهدر والفساد وفرض الرسوم على الأملاك البحرية وغيرها من المسارات التي يمكن سلكها عوض عن فرض رسوم وضرائب على المواطنين تفاقم معاناتهم كما حصل أخيراً بموازنة العام 2024.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

القضاء يصدر مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

في الإطار، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى جلسة بعد ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة وبحث جدول الأعمال الموزع أصولاً وضمن المهلة القانونية، علمًا أن الجلسة دعا إليها ميقاتي بشكل مفاجئ، تفادياً، على ما يبدو، لاعتصام العسكريين المتقاعدين على غرار ما حصل أمس، حيث أعلن سابقاً عن موعد الجلسة فكان تنظيم الحراك وقطع الطرقات ما عطل انعقادها.

وقال ميقاتي في تصريح اليوم إنه "طلب من مجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع متكامل لتصحيح رواتب القطاع العام. وبتاريخ الخامس من شهر أغسطس/آب الفائت، رفعت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نص مسودة مشروع يرمي إلى تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام وتعديل بعض أحكام نظام الموظفين ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة".

وأضاف: "بوشر النقاش في المشروع عبر اجتماعات متتالية معلن عنها رسمياً رأسها رئيس الحكومة مع جميع المعنيين، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء وإقراره بالتوازي مع إقرار مشروع قانون الموازنة، وبنتيجة المناقشات، تم التوافق على بعض التعديلات التي يجري إدخالها في صلب المشروع ليكون إصلاحياً متكاملاً وغير مجتزأ".

كذلك أعطى ميقاتي توجيهاته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء "لإعداد مشروع مرسوم بإقرار تعويضات مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام ريثما يتم إقرار مشروع القانون المتكامل في مجلس النواب. وقد أعدّ المشروع وأرسل حسب الأصول إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي قبل عرض الملف على مجلس الوزراء لإقراره في مرحلة إنجاز الموازنة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الصندوق الأسود لمصارف لبنان... توقيف رياض سلامة يفتح ملفات فساد

وأشار ميقاتي إلى أن "أي محاولة لاستغلال مطالب العاملين في القطاع العام والعسكريين وبث الشائعات للتصويب على الحكومة والجهاز الاداري التابع لرئاسة مجلس الوزراء لن تجدي نفعاً، فما هو مطلوب من الحكومة تقوم به على أكمل وجه، انطلاقاً من واجباتها الدستورية وحرصها على إنصاف جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية والأمنية والمتقاعدين، وتحسّساً منها بالتضحيات الجسام التي يقدمونها".

من جانبه، أكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم أمام زواره اليوم على "حق العسكريين في كل الأسلاك العسكرية في الخدمة والتقاعد برواتب تؤمن لهم نسبة لائقة من حقوقهم، بما يضمن لهم حياة كريمة مع عائلاتهم بعد ما أصاب رواتبهم من تدن كبير لقيمتها مقارنة مع حقوقهم الأساسية".

واعتبر أنه "لا يجوز أن تكون هناك معايير متفاوتة على مستوى القطاع العام في موضوع الرواتب، كما أن الأسس المعتمدة لإعطاء ما يسمى مساعدات أو مساهمات تتناقض مع المبادئ الأساسية لسلم رواتب القطاع العام". وشدد على أنّ "الحد الأدنى المقبول هو أن تعطى نسبة لا تقل عن أربعين في المائة من القيمة الأساسية للرواتب التي كانت عليها قبل الأزمة المالية".