لبنان: اتهام "بنك عودة" بتبييض الأموال والدولار يقترب من 70 ألف ليرة
ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على "بنك عودة" ورئيس مجلس إدارته سمير حنا ورئيس مجموعة "بنك عودة" تامر غزالة، وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال، فيما ناهز سعر صرف الدولار 70 ألف ليرة في السوق السوداء ليل الاثنين.
وأعلنت "جمعية الشعب يريد إصلاح النظام" في لبنان أن "قرار القاضية عون أتى بناءً على شكواها ضد المصارف"، لافتةً، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن "النائبة العامة الاستئنافية أحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، طالبة إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة".
وأضافت الجمعية أن "القاضية عون حددت يوم الأربعاء 15 فبراير/شباط الجاري موعداً لعددٍ من المصارف كمهلة أخيرة لرفع السرية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوضي المراقبة ومدققي حساباتها، تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال".
وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تهدّد فيه المصارف بالإقفال التام رفضاً للاستدعاءات القضائية التي تطاولها وبعض القرارات الصادرة بحقها، التي على حدّ تعبيرها تؤثر على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين، ومن بينها عدم الاعتراف بالشيك المصرفي كوسيلة دفع وإيفاء للودائع وإلزامها بالتعامل النقدي.
ووُضِع تهديد المصارف، التي بدأت قبل أسبوع إضراباً مفتوحاً مع إغلاقٍ جزئي، في دائرة الضغط على السلطة السياسية لتسريع إقرار بعض التشريعات المالية، وعلى رأسها قانون الكابيتال كونترول الذي من شأنه أن يؤمن لها الحماية القضائية، ويجعلها بمنأى عن أي ملاحقة أو شكوى أو دعوى طيلة فترة سريانه، وهي سنة قابلة للتجديد.
وتتريث البنوك بتنفيذ تهديدها في ظلّ انقسام الآراء داخل جمعية المصارف بين المؤيد للإقفال التام الذي يشمل كافة خدمات الزبائن والعمليات المصرفية، والرافض له نظراً لتداعياته الكبيرة مصرفياً وعلى العجلة الاقتصادية برمتها.
كما تتمهّل المصارف بانتظار ما إذا كان مجلس النواب سيعقد جلسته التشريعية لإقرار سلة من المشاريع والقوانين ضمنها الكابيتال كونترول، والتي بدورها تلاقي اعتراض بعض القوى السياسية، بينما يتمسّك رئيس البرلمان نبيه بري وفريقه السياسي بالدرجة الأولى بالدعوة إليها بذريعة ضرورة تسيير أمور الدولة وشؤون الناس.
وأعلنت جمعية المصارف، يوم الاثنين الماضي، الإضراب المفتوح اعتباراً من 7 فبراير/شباط الجاري، مع تأمين استمرار الخدمات الأساسية للزبائن، وذلك ربطاً بالدرجة الأولى بالقرار القضائي الصادر في الأول من فبراير بحق "فرنسبنك"، الذي أعطى الحق لمودعَيْن اثنَيْن باستيفاء وديعتهما نقداً بالدولار الأميركي، أي بعملة الإيداع، الأمر الذي دفع المصرف المذكور إلى إقفال كافة فروعه في جميع المناطق اللبنانية.
ووقع 46 نائباً بياناً أعلنوا فيه عدم مشاركتهم في الجلسة التشريعية قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد وما يليه من انتظام للمؤسسات الدستورية، مؤكدين عدم الاعتراف بأي من قوانينها، وممارسة كل حق يمنحه الدستور للطعن بها، كذلك يتجه نواب "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل إلى مقاطعة الجلسة.
وأشار النواب إلى أنه عند خلو سدة الرئاسة، يضحي المجلس النيابي هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم، منعقدة وقائمة حكماً وبحكم القانون حصراً من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدين أن عقد جلسة تشريعية، أياً يكن سببها، هو مخالفة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني، وأي جلسة بهذا الصدد لا تستقيم وهي بحكم منعدمة الوجود والباطلة، ولا يمكن أن تنتج عنها أي مفاعيل.
وتوجهت "رابطة المودعين" في لبنان إلى النواب بالقول إن "عصابة أصحاب المصارف اللبنانية، وبعد أن فشلت في شراء ضمائر بعض القضاة، تأخذ اللبنانيين رهائن، في إضراب يهدف إلى ثني يد القضاء، والدفع باتجاه إقرار قانون كابيتال كونترول مشوّه، من خارج سلّة قوانين متكاملة لإعادة هيكلة القطاع، والمحاسبة وتوزيع الخسائر بشكل يحمي المودعين ويحمّل الثمن للمصارف".
وأضافت: "مرّة جديدة تحاول جمعية المصارف، ومعها حاشيتها من نواب باعوا شرعيّتهم الشعبية بحفنة من الفرش دولار، الضغط لتمرير القانون المسمّى زوراً، كابيتال كونترول، بهدف حماية الطغمة المصرفية، في ظل مناخ يضيق فيه الخناق القضائي المحلي والدولي على المصارف والمصرفيين وحاكم المصرف المركزي وأزلامهم في السلطة، في تهم جرائم تبييض الأموال ونهب الدولة واحتجاز الودائع وشطب خسائر المصارف على حساب المودعين".
وحذرت "رابطة المودعين" المصارف من الاستمرار بالإقفال تحت طائلة ملاحقتها قضائياً بتهمة تعطيل مرفق عام، وتهديد ما تبقى من استقرار مالي وأمن اجتماعي، والتطاول على هيبة القضاء.
وتعتبر الرابطة أنه "يحق للمودعين، والموظفين أصحاب الرواتب، في حال استمرار الإقفال، التوجّه إلى منازل أصحاب المصارف لتحصيل حقوقهم".
كذلك، دعت الرابطة "القضاة المدنيين والإداريين والدستوريين والمحامين العامين، إلى التحرّك الفوري والحكم في قضايا المودعين بوجه المصارف والمصرفيين وملاحقتهم بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والسرقة وتبييض الأموال والإفلاس الاحتيالي، وتكوين عصابة أشرار لنهب الدولة والناس وردّ تعاميم حاكم مصرف لبنان وهرطقات لجنة المال والموازنة في حال إقرارها".
ودعت أيضاً النواب إلى رفض تمرير مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" لأنه "مشروع مسخ وهجين يهدف إلى اغتصاب سلطة القضاء، وشرعنة المخالفات والجرائم المصرفية الفاضحة لمصلحة المصرفيين وبعض السياسيين والمحتكرين وحاشيتهم".
وشددت الرابطة على أننا "لن نسمح لعصابة أصحاب المصارف بالإفلات من العقاب، وسوف نكثّف الدعاوى القضائية محلياً ودولياً بوجههم، كما لن نسمح بتخيير الناس بين الحصول على ما تبقّى من خدمات مصرفية رديئة من جهة، وبين حقّهم بمحاسبة المصارف وأصحابها والسعي لأجل إحقاق العدالة. وسوف نستهدف أصحاب المصارف بدعاوى محلية ودولية جديدة".
وتوجهت الرابطة إلى النواب بالقول "أنتم أمام خيارين، إما أن تكونوا اصحاب سيادة في تمثيلكم للناس، أو أحجار داما لدى عصابة المصارف".
الدولار يقترب من 70 ألف ليرة لبنانية.. والمحروقات تواصل ارتفاعها
في سياق متصل بالأزمة الاقتصادية، واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه، متخطياً، في ساعات ظهر اليوم الاثنين، عتبة الـ67 ألف ليرة لبنانية، على الرغم من الخطوات الأخيرة التي لجأت اليها السلطات اللبنانية للجم الارتفاع الكبير والسريع الحاصل، ضمنها توقيف كبار الصرافين غير الشرعيين. ثم ما لبث سعر الصرف أن ارتفع إلى هامش قريب جدا من 70 ألف ليرة، مسجلا 69 ألفا و343 ليرة للشراء و69 ألفا و614 ليرة للمبيع.
وانعكس ارتفاع سعر الصرف على أسعار المحروقات التي شهدت صباحاً زيادة في أسعار البنزين والمازوت والغاز، ومن المرجح أن تسجل ارتفاعاً إضافياً بعد الظهر في حال واصل سعر صرف الدولار تحليقه، وذلك في وقتٍ باتت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية تصدر تسعيرتين للمحروقات في اليوم الواحد.
وارتفع سعر البنزين 95 أوكتان 28 ألف ليرة، لتصبح الصفيحة بمليون 238 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 28 ألف ليرة لتصبح الصفيحة بمليون و266 ألفا، والمازوت 27 ألف ليرة لتصبح بمليون و215 ألفا، بينما ارتفعت قارورة الغاز زنة 10 كيلوغرامات 18 ألف ليرة إلى 794 ألفا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
