افتتح العام الجديد في لبنان، بارتفاع كبير في أسعار المحروقات، في الوقت الذي يواصل فيه الدولار صعوده مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، باقترابه من 30 ألف ليرة للدولار الواحد.
وارتفع سعر البنزين (95 أوكتان)، الثلاثاء، بقيمة 15600 ليرة، ليصل إلى 351.4 ألف ليرة للصفيحة.
وزاد بنزين "98 أوكتان" 15600 ليرة إلى 363.4 ألف ليرة، والغاز 20700 ليصبح 319.3 ألف ليرة.
كما ارتفع سعر المازوت بقيمة 24200 ليرة للصفيحة، لتصل إلى 360.4 ألف ليرة.
وقال عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان، جورج البركس، إن ارتفاع أسعار المحروقات محلياً يعود إلى صعود أسعار النفط عالمياً، وكذلك زيادة سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
الدولار وأسعار النفط
وأضاف البركس أن "مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المؤمَّن من قبله لاستيراد 85% من البنزين، من 23200 ليرة إلى 23500 ليرة، أما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد 15% من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً احتسب بمعدل 28787 بدلاً من 27317 ليرة".
وتابع أنه "بالنسبة إلى أسعار النفط المستوردة، ارتفع سعر كيلو ليتر البنزين في جدول أمس، بنحو 16.8 دولارا ليبلغ 588 دولارا، بدلاً من 571.2 في الجدول السابق، أما كيلو ليتر المازوت فارتفع 12 دولارا من 589 إلى 601 دولار"، لافتا إلى أن أسعار المحروقات سجلت زيادات نتيجة كل ذلك.
في المقابل، يستمر المسار التصاعدي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، ليلامس، اليوم الثلاثاء، عتبة 30 ألف ليرة لبنانية، وفق متعاملين في سوق الصرف.
ويواجه لبنان، منذ أواخر عام 2019، أسوأ أزمة اقتصادية ومالية ونقدية، فاقمتها جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت عام 2020 وتدهور قيمة العملة الوطنية.
وتفاقمت الأزمة المالية خلال العام الماضي، 2021، وانعكست بشكل خطير على مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والبضائع والخدمات، مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي أغلق في نهاية العام عند 28 ألف ليرة.
وقفز الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 201%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، متأثراً بارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل حاد، وفق بيانات صادرة عن إدارة الإحصاء المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ارتفاع معدلات الفقر
وبينما ودّع اللبنانيون 2021 بالكثير من المآسي الناتجة عن تدهور الظروف المعيشية، فإنهم يستقبلون 2022 بقلق بالغ في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية ومواصلة الليرة تهاويها وارتفاع مختلف الأسعار.
وكان البنك الدولي قد ذكر، في تقرير له في يونيو/حزيران 2021، أن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان من المرجح أن تصنف كإحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وكشفت دراسة نشرت في سبتمبر/أيلول الماضي، أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، عن تفاقم الفقر في لبنان إلى حدٍّ هائل في غضون عام واحد فقط، مشيرة إلى أنه أصبح يطاول 74% تقريباً من مجموع سكان البلاد.