حذرت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، من أن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما وراء مجرد سحب التحفيز، وإلى مناطق يمكن أن تقيد النمو، فيما يكافح البنك للسيطرة عل التضخم في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو.
قالت لاغارد في خطاب في منتدى مصرفي في فرانكفورت بألمانيا: "نتوقع المزيد من رفع الفائدة، وقد لا يكون سحب التكيف كافياً"، وأضافت إن البنك يعتزم خفض التضخم "في وقت مناسب" و"إلى أي مدى يجب أن نذهب، وبأي سرعة، سيتم تحديد ذلك من خلال توقعات التضخم".
ورفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة بأسرع وتيرة في تاريخه لمكافحة التضخم الذي بلغ 10.7% في منطقة اليورو في أكتوبر/تشرين الأول، وهي الأعلى منذ أن بدأت الإحصاءات في عام 1997 وفوق هدف البنك البالغ 2%.
وتضاعف التضخم جراء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بسبب تخفيضات روسيا في إمدادات الغاز أثناء الحرب في أوكرانيا، والاختناقات في إمدادات الأجزاء والمواد الخام، حيث تراجع الطلب بسبب القيود المفروضة خلال جائحة فيروس كورونا.
رداً على ذلك، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يوليو/تموز، ويتوقع المحللون المزيد من الزيادات في اجتماع 15 ديسمبر/كانون الأول.
حذرت لاغارد الحكومات من الإنفاق المفرط على الدعم للمستهلكين والشركات التي تصل إلى تكاليف الطاقة المرتفعة، قائلة إن مثل هذه المساعدة المالية تحتاج إلى أن تكون مؤقتة وتستهدف الأشخاص الأكثر حاجة إلى المساعدة، مضيفةً "خلاف ذلك، يمكن أن يؤدي الإنفاق إلى رفع الطلب وبالتالي التضخم، ويضعف الحوافز للناس للحفاظ على الطاقة".
وتؤثر أسعار الفائدة الأعلى على كلفة الإقراض، وزيادة سعر الائتمان، وجعله أكثر كلفة للاقتراض أو الإنفاق أو الاستثمار، وبالتالي تقليل الطلب على البضائع، ومن الناحية النظرية تقييد الأسعار.
وفي حين أن الفائدة الأعلى هي أداة رئيسية لاحتواء التضخم، فإن استخدامها يمكن أن يثير مخاوف بشأن التأثير على النمو.
ويقول مسؤولو البنك إن فائدة أعلى الآن ستتجنب الحاجة إلى إجراء المزيد من التدابير الأكثر حدة في وقت لاحق إذا استمر التضخم في الخروج عن السيطرة.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
