كوريا ترصد 28.3 مليار دولار لتهدئة قلق الأسواق

بينما تترقب الأسواق مصير الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الذي سيجري البرلمان تصويتاً على عزله يوم السبت المقبل، تتواصل المبيعات المكثفة لأصول الدولة التي شهدت انقلابا يوم الثلاثاء رغم التدخل الكبير للبنك المركزي الكوري "بنك كوريا" بضخ أكثر من 28 مليار دولار في السوق، وتصريحات محافظ بنك كوريا الجنوبية ري تشانغ يونغ التي قال فيها إن الوضع تحت السيطرة.

ووفق صحيفة " ساوث كوريا تايمز" أمس الخميس فقد أثار اقتراح عزل الرئيس الكوري الجنوبي من قبل البرلمان قلق المستثمرين في العاصمة سول، مما أدى إلى عمليات بيع واسعة للأصول لم تفلح التدخلات المالية للحكومة والبنك المركزي في وقفها حتى الآن.

وبحسب الصحيفة الكورية، فقد رفض الرئيس يول دعوات العزل، وقال إنه "لم يكن هناك أي خطأ" في إعلان الأحكام العرفية يوم الثلاثاء، مشددًا على أن الهدف منه فقط هو منع ما وصفها "بإجراءات المساءلة المتهورة" التي يقوم بها الحزب الديمقراطي الكوري المعارض.

وأثارت تصريحاته، التي أدلى بها خلال اجتماع مع شخصيات سياسية رئيسية، بما في ذلك رئيس الوزراء هان داك سو وزعيم حزب قوة الشعب الحاكم هان دونغ هون، انتقادات داخل الحزب لكونه بعيدًا عن المشاعر العامة في الشارع الكوري.

ووفق تقرير آخر بموقع " فينيمايز" المتخصص في الشؤون المالية أمس الخميس، فقد خصصت وزارة المالية مبلغ 40 تريليون وون (28.35 مليار دولار) لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتهدئة مخاوف المستثمرين في البلاد، ولكنها لم تنجح في وقف تراجع الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار، كما واصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ارتفاعه، مما يعكس شكوك المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.

وعادة ما يرتفع عائد السندات الحكومية حينما يشعر المستثمرون بالقلق من مستقبل الحكم في الدول أو عدم الاستقرار السياسي. وعلى الرغم من بعض المرونة في أسهم التكنولوجيا الكبرى مثل Samsung Electronics وSK Hynix، ظلت معنويات السوق بشكل عام سلبية حيث قام المستثمرون الأجانب ببيع أسهم بقيمة 223 مليار وون (157.7 مليون دولار) من شركات "سامسونغ إليكترونيكس و"أس كى هاينكس"، مما أدى إلى تفاقم مشاكل السوق.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أزمة اقتصاد كوريا الجنوبية: أسواق المال والعملة تهتز.. وغضب عمالي

وكانت الاضطرابات المحيطة بالقيادة الرئاسية في كوريا الجنوبية سبباً في إثارة حالة من الغموض وعدم اليقين في الأسواق المالية. ووفق التقرير، تشعر القطاعات الرئيسية بالتوتر، مع عمليات البيع في شركات السيارات العملاقة مثل هيونداي وكيا، على النقيض من المكاسب التي حققتها الكيانات التقنية. ويسلط هذا التحول الضوء على حساسية السوق للتطورات السياسية، مما يشكل تحديات وفرصاً للمستثمرين المدركين للتعقيدات الاقتصادية في كوريا الجنوبية.

ووفق صحيفة " ساوث كوريا تايمز"، قالت سلطات السياسة المالية والاقتصادية في البلاد، أمس الخميس، إن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأحكام العرفية قصيرة الأجل التي فرضها الرئيس يون سوك يول ستكون محدودة. ومع ذلك، قالوا إن المراقبة الدقيقة لتطورات السوق ستستمر في جزء من جهد منسق للبقاء يقظين في حالة عدم اليقين المحتمل الناجم عن تصويت الجمعية الوطنية لعزل الرئيس يول يوم السبت.

ويتوقع محللون أن يتعافى انخفاض قيمة الوون الكوري على المدى القصير مقابل الدولار إلى 1.444 وون تدريجيًا، بمساعدة تنفيذ حزم السيولة الحكومية غير محدودة، وفقًا لمحافظ بنك كوريا الجنوبية ري تشانغ يونغ الذي نفذ عمليات ضخ الدولارات في السوق. وأضاف يونغ، أن الجدارة الائتمانية لكوريا ستظل قوية، مدعومة بأساسيات اقتصادية قوية منفصلة عن الأحداث السياسية الأخيرة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

خفض أسعار الفائدة الكورية للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات

ومن وجهة نظره، فإن التطبيع الكامل للأنظمة السياسية والاقتصادية مباشرة بعد كارثة الأحكام العرفية التي استمرت ست ساعات يثبت مرونة كوريا وقدرة البلاد على الاستقرار في أوقات الارتباك. وقال ري خلال مؤتمر صحافي في البنك: "تم احتواء المخاطر على نطاق واسع".

وكان من بين الحلول الرئيسية للأزمة المالية، تعهد بنك كوريا المركزي (BOK) بتوسيع اتفاقيات إعادة الشراء المخصصة غير المحدودة، بالإضافة إلى ضخ لجنة الخدمات المالية (FSC) مجتمعة 50 تريليون وون (35 مليار دولار) في تثبيت الأسهم. كما يوسع إجراء البنك المركزي عمليات إعادة الشراء من حيث تكرار ونطاق المشاركين المؤهلين في السوق.