كورونا يعصف بدخل مصر السياحي في 2020 و"المركزي" يقترض بالدولار

عصفت جائحة فيروس كورونا الجديد بالدخل السياحي المصري في عام 2020، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى التعاقد مع شركة أجنبية لوضع استراتيجية من أجل جذب السائحين، فيما لجأ البنك المركزي مجدداً إلى الاقتراض بالدولار لتوفير سيولة أجنبية.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني، إن إيرادات السياحة بلغت حوالى أربعة مليارات دولار في 2020، مقابل 13.03 ملياراً في العام السابق، مشيراً إلى أن عدد السياح الذين زاروا مصر بلغ نحو 3.5 ملايين سائح، مقارنة بـ 13.1 مليوناً في 2019.

وأضاف العناني في مقابلة مع وكالة رويترز نشرت، اليوم الاثنين: "شهدنا عاماً رائعاً في 2019 من حيث الأعداد والإيرادات، وأيضاً أول شهرين في 2020 كانا أعلى بنحو 8% في الأعداد والإيرادات، حيث زار البلاد 2.4 مليون سائح حينها".

وتابع الوزير: "الهدف حالياً ليس قياس عدد السائحين، لكن أن يقال إن مصر وجهة سياحية آمنة في ظل أزمة كورونا". وأغلقت مصر الفنادق في مارس/ آذار عندما بدأت أزمة كورونا بها ثم أعادت فتحها بعد حوالى شهرين بنحو 25% من السعة الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقاً إلى 50%.

وقال العناني: "نعمل على بناء سمعة سياحية وتشويق للسائحين لزيارة البلاد بعد انتهاء أزمة كورونا بإذن الله... عدد الفنادق التي حصلت على تراخيص للعمل وفقاً للضوابط الجديدة بعد كوورنا نحو 700 فندق من إجمالي 1200 فندق في مصر".

وأعادت مصر فتح مطاراتها أمام الرحلات التجارية الدولية في بداية يوليو/ تموز. وقال وزير السياحة: "نسب إشغال السياحة الخارجية بفنادقنا حالياً تبلغ في المتوسط بين 10% و15% مقارنة بأعداد 2019".

وأضاف أن "الاتحاد المصري للغرف السياحية سيوقع خلال أسبوع عقداً مع شركة أجنبية لعمل استراتيجية للسياحة المصرية تشمل كل المقاصد السياحية والأسواق، وسينتهي منها في مايو/ أيار 2021".

كان أكبر عدد للسائحين سجلته مصر في عام 2010، قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت حكم حسني مبارك، عندما زارها 14.7 مليون سائح، وبلغت الإيرادات 12.5 مليار دولار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المصريون تحت وطأة الجائحة: ضرائب ثقيلة وغلاء

وقال العناني إن مصر ستعلن كشفين أثريين خلال يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى جانب الكشف أوائل العام عن التحالف المصري الفائز بعقد تشغيل خدمات المتحف الجديد المقرر افتتاحه في النصف الثاني من 2021.

وتضررت عائدات النقد الأجنبي من تراجع السياحة بجانب هبوط إيرادات قناة السويس والصادرات خلال العام الماضي، ما زاد من الاعتماد أكثر على الاقتراض.

وأعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، أن البلاد باعت أذون خزانة مقومة بالدولار (أدوات دين) بقيمة 861.1 مليون دولار بمتوسط عائد 3.41%.

ومصر مطالبة بسداد التزامات خارجية بنحو 13.94 مليار دولار خلال العام الجاري، و12.613 مليار دولار خلال عام 2022 وفق البيانات الرسمية.

وقفز الدين الخارجي بنسبة 12.2% في الربع الأخير من العام المالي الماضي (2019-2020)، ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 111.29 مليار دولار في مارس/ آذار السابق عليه، جراء توسع الحكومة في الاقتراض دولياً، إذ تخطى إجمالي القروض منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا حاجز الـ21 مليار دولار.