ذكرت مصادر دبلوماسية لـ"العربي الجديد" أنه تقرر تأجيل "مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنيّ بأقل البلدان نمواً"، الذي ينظمه مكتب الممثل السامي في الأمم المتحدة، وكان مقرراً عقده في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بسبب الإصابات المتزايدة عالمياً بفيروس كورونا ومتحوراته.
وقالت المصادر إنه لم يتحدد بعد موعد آخر لعقد المؤتمر. وقرار التأجيل هو الثاني من نوعه، إذ أُجِّل عقد المؤتمر نفسه العام 2020 بسبب الجائحة أيضاً.
وجرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مقر بعثة دولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مراسم توقيع الاتفاق بين قطر والأمم المتحدة بشأن استضافة المؤتمر خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير/كانون الثاني الجاري.
وكان من المقرر مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين عن 46 بلداً، 33 منها في القارة الأفريقية و12 بلدأً في منطقة آسيا والمحيط الهادي ودولة في منطقة البحر الكاريبي.
وتسعى دولة قطر، من خلال استضافتها للمؤتمر، إلى أن يشكل فارقاً لرسم مسار يستجيب للتحديات غير المسبوقة التي وضعت عبئاً إضافياً على كاهل أقل البلدان نمواً، وتعزيز قدرتها على مجابهة هذه التحديات، وإعادة البناء والتعافي من جائحة كورونا وآثارها متعددة الأوجه.
ويهدف المؤتمر إلى إجراء تقييم شامل لتنفيذ الالتزامات تجاه هذه الدول وحشد الاتفاقات اللازمة والمتجددة بين البلدان الأقل نمواً وشركائها في التنمية، بهدف مواجهة التحديات الهيكلية والقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، وإتاحة رفع هذه البلدان من قائمة أقل البلدان نمواً.
وسبق أن اعتُمِدت برامج عمل شاملة لأقل البلدان نمواً في أربعة مؤتمرات متعاقبة للأمم المتحدة، كان آخرها برنامج عمل إسطنبول للعقد 2011-2020 الذي عقد في مايو/ أيار 2011.
وكانت مجالات عمل البرنامج تركز على القدرة الإنتاجية، والزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية، تجارة السلع، التنمية البشرية والاجتماعية، الأزمات المتعددة وغيرها من التحديات الناشئة، حشد الموارد المالية من أجل التنمية القدرات وبنائها، والحكم الرشيد.
وتركز خطة العمل الدولية على الحد من مواطن ضعف أقل البلدان نمواً، وتتصدى للتحديات الجديدة التي تواجه التنمية، بما في ذلك آثار الأزمات المترابطة للغذاء والوقود والأزمة الاقتصادية وتغير المناخ، مع التركيز القوي على التحول الهيكلي من خلال زيادة القدرة الإنتاجية. وتهدف أيضاً إلى خلق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، ولا سيما الشباب.
ومن المقرر أن يعتمد المؤتمر الخامس لأقل البلدان نمواً، برنامج عمل جديداً مدته 10 سنوات لمصلحة هذه البلدان، حيث سيعمل على إجراء تقييم شامل لتنفيذ خطة عمل إسطنبول، وحشد تدابير وإجراءات دعم دولية إضافية للبلدان المستهدفة.
ويسعى المؤتمر إلى الاتفاق على شراكة متجددة بين الدول الأقل نمواً وشركائها في التنمية للتغلب على التحديات الهيكلية، والقضاء على الفقر، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، والمساعدة في الخروج من فئة أقل البلدان نمواً.
وحددت خطة العمل الدولية هدفاً شاملاً طموحاً يتمثل بتمكين نصف عدد البلدان الأقل نمواً من تلبية معايير التخرج بحلول عام 2020. ويرتبط هذا بشكل وثيق بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنصف وشامل في أقل البلدان نمواً إلى مستوى لا يقل عن 7% سنوياً.