أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس، أن الدين العام في منطقة اليورو سيتخطى نسبة 100% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2020 بسبب النفقات التي تكبدتها الدول الأعضاء لدعم الاقتصاد بمواجهة تبعات وباء كوفيد-19.
ومن المتوقع أن تصل ديون دول منطقة اليورو وفقاً لوكالة "فرانس برس" إلى 101.7% من إجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة، على أن تستمر بالمستوى ذاته للسنتين المقبلين.
وسيسجل أعلى مستوى من الديون في اليونان (207,1% عام 2020) وإيطاليا (159,6%). أما في فرنسا، فسيصل الدين إلى 115,9% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 على أن يواصل الارتفاع في 2021 و2022.
Economic activity in Europe suffered a severe shock in the 1st half of the year and rebounded in the 3rd quarter.
— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 5, 2020
The resurgence of the pandemic is unleashing yet more uncertainty and dashing our hopes for a quick rebound.#ECForecast
وتوقعت المفوضية أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لن يعود إلى مستواه السابق لوباء كوفيد-19 قبل عام 2022، بل ربما 2023 على أقرب تقدير.
وتترقب المفوضية في الوقت الحاضر عودة الاقتصاد إلى "مستوى ما قبل الوباء عام 2022"، لكنها تشير إلى أن "نسبة الغموض المرتفعة" التي لا تزال تحيط بالاقتصاد تطرح "مخاطر بتدهور" آفاقه.
وأظهرت بيانات اليوم الخميس، وفقاً لوكالة "رويترز" تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في سبتمبر/ أيلول بسبب انخفاض المشتريات في كل الفئات بعد ارتفاع حاد في المبيعات عبر الإنترنت ومبيعات الملابس في أغسطس/ آب.
وتراجعت مبيعات التجزئة في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو اثنين بالمئة على أساس شهري في سبتمبر/ أيلول، بينما سجلت زيادة 2.2 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يقلّ عن توقعات الاقتصاديين بانخفاض شهري واحدا بالمئة وزيادة سنوية 2.8 بالمئة.
وجاء هذا عقب ارتفاع 4.2 بالمئة على أساس شهري وصعود 4.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس/ آب.