كندا تفرض ضرائب بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية

على مسار قواعد اللعبة الأوروبية، ستفرض كندا تعريفات جديدة مذهلة على السيارات الكهربائية الصينية الصنع والألومنيوم والصلب، وتصطف خلف الحلفاء الغربيين وتتخذ خطوات لحماية المصنعين المحليين، وفق تقرير نشر، مساء الثلاثاء، بنشرة "أويل برايس" المتخصصة في الطاقة.
وفي حديثه في هاليفاكس، نوفا سكوتيا، حيث اجتمع مع بقية أعضاء حكومته في سلسلة من الاجتماعات حول الاقتصاد والعلاقات الخارجية، كشف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن السياسة الجديدة التي تتكون من فرض ضريبة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية و25% على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الصين.

ووفق التقرير، ستدخل تعريفة المركبات الكهربائية حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وستشمل أيضاً بعض سيارات الركاب الهجين والشاحنات والحافلات وعربات التوصيل.

وقالت الحكومة الكندية في بيان صحافي، إنها ستجري إضافتها إلى التعريفة الحالية البالغة 6.1%، والتي تنطبق على المركبات الكهربائية الصينية، وفق "نشرة "أويل برايس".
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة على الألومنيوم والصلب حيز التنفيذ في 15 أكتوبر/تشرين الأول. وأصدرت الحكومة قائمة أولية للسلع يوم الاثنين، وستتاح للجمهور فرصة للتعليق قبل الانتهاء منها في الأول من أكتوبر.

وتطلق حكومة توردو أيضاً مشاورات جديدة مدتها 30 يوماً بشأن فرض ضرائب على قطاعات أخرى، بما في ذلك البطاريات، وأجزاء البطاريات، وأشباه الموصلات، ومنتجات الطاقة الشمسية، والمعادن المهمة التي تستورد من الصين.

سيارات

التحديثات الحية

كيف استعد مصنعو السيارات الكهربائية في الصين للتعريفات الأوروبية؟

ووفق التقرير، قال رئيس الوزراء الكندي للصحافيين في هاليفاكس: "إننا نعمل على تحويل قطاع السيارات الكندي ليكون رائداً عالمياً في بناء سيارات الغد.. لكن الجهات الفاعلة مثل الصين اختارت منح نفسها ميزة غير عادلة في السوق العالمية، مما يعرض أمن صناعاتنا الحيوية للخطر ويؤدي إلى إزاحة عمال السيارات والمعادن الكنديين المتفانين".
وتراقب كندا، وهي اقتصاد قائم على التصدير ويعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة، من كثب تحركات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإقامة جدار جمركي أعلى بكثير ضد السيارات الكهربائية والبطاريات والخلايا الشمسية والصلب وغيرها من المنتجات الصينية.

ويتكامل قطاع السيارات في كندا بشكل كبير مع قطاع أقرب جيرانها، حيث يجري تصدير الغالبية العظمى من إنتاجها من السيارات الخفيفة، والذي بلغ 1.5 مليون وحدة فقط في العام الماضي، إلى الولايات المتحدة.