حظرت كندا واردات الألمنيوم والصلب من روسيا بهدف "قطع أو الحد من الإيرادات التي تستخدم لتمويل الغزو غير القانوني والهمجي لأوكرانيا"، وفقا لبيان حكومي رسمي.
كانت هذه الواردات تمثل قرابة 250 مليون دولار كندي (170 مليون يورو) في 2021، حسب أحدث البيانات الحكومية.
يتزامن ذلك مع بدء سريان زيادة في التعريفات الجمركية على واردات الألمنيوم الروسي بنسبة 200%، التي أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.
كما يأتي ذلك في أعقاب حظر على الصلب فرضه الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان، مساء الجمعة، إن "كندا وشركاءها قد سبق لهم أن فرضوا عقوبات على البنك المركزي الروسي ووضعوا سقفا لسعر النفط والغاز الروسيَين".
وأضافت فريلاند وفقا لوكالة "رويترز": "إننا حريصون على عدم تمكين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تمويل حربه من خلال بيع الألمنيوم والفولاذ لكندا، من خلال تنسيق جهودنا مع جهود الولايات المتحدة اليوم".
يشمل القرار الجديد كل منتجات الألمنيوم من روسيا، مثل الألمنيوم الخام، ورقائق الألمنيوم والمنتجات النهائية، بما في ذلك الحاويات والأدوات المنزلية الأخرى المصنوعة من الألمنيوم.
وتعد موسكو ثاني أكبر منتج للألمنيوم في العالم بعد الصين، وكانت تغرق السوق الأميركية بالإمدادات التي اعتبر البعض أنها تضر الشركات الأميركية.
وأعلنت الإدارة الأميركية، الشهر الماضي، بالتعاون مع حلفائها في مجموعة السبع، عن حزمة عقوبات واسعة على روسيا، بعد مرور عام على بدء غزو أوكرانيا.
واستهدفت العقوبات شركات وأفراداً روس في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافة إلى ثلاثين فرداً وشركة في دول أوروبية، سويسرا وإيطاليا وألمانيا ومالطا وبلغاريا، متهمين بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات عبر تزويد موسكو بمعدات عسكرية.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية عن تعريفات جمركية إضافية وحظر صادرات، بينما كانت روسيا، خلال الأشهر الماضية، خامس مصدر للألمنيوم المستورد في الولايات المتحدة، في انخفاض تدريجي منذ غزو أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة في بيانها إن: "هذه الإجراءات اتُخذت بالتنسيق مع مجموعة السبع". وتشمل قائمة الدول، بالإضافة إلى الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وكندا، ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
(رويترز، العربي الجديد)