حظرت الحكومة الكندية تصدير العديد من الأدوية إلى الولايات المتحدة، وخصوصاً تلك المستخدمة في علاج فيروس كورونا الجديد، التي يسبب تصديرها نقصاً بالدولة.
وقالت وزارة الصحة الكندية في بيان، أمس السبت، إنه منذ عام 2017، شهد 44% من الأدوية المبيعة في كندا نقصاً "لمرة واحدة على الأقل".
وأدى وباء كوفيد-19 إلى ارتفاع الطلب على بعض الأدوية، ما زاد من صعوبة الحفاظ على إمدادات الأدوية في كندا بما يتوافق مع الاحتياجات.
ويشمل القرار جميع الأدوية التي يمكن استيرادها بكميات كبيرة من جانب الولايات المتحدة وكذلك الأدوية المستخدمة في علاج الفيروس والمواد البيولوجية والمواد الخاضعة للرقابة.
وينطبق قرار حظر التصدير على شركات الأدوية وتجار الجملة والموزعين المرخص لهم بالبيع في كندا. وسيُطلب من هذه الشركات أيضاً تقديم معلومات إلى الوزارة الكندية لتمكينها من تقييم مخاطر النقص في كندا.
ويأتي القرار قبل أن تبدأ الولايات المتحدة، غداً الاثنين، تنفيذ تعديلات أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسماح باستيراد أدوية من الخارج بهدف خفض الأسعار.
وأسعار الأدوية في الولايات المتحدة أعلى مما هي عليه في كندا. لكن الأسعار في كندا تبقى أعلى مما هي في معظم البلدان الصناعية الأخرى.
ووعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالعديد من الإجراءات لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة. وهو ينوي خصوصاً السماح لمديري برنامج التأمين الصحي العام (مديكير) للذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر بالتفاوض بشأن الأسعار مع الشركات المصنعة أو من طريق السماح للمرضى بطلب الأدوية في الخارج.
وكندا سوق صغير يشكل 2% من مبيعات الأدوية في العالم، بينما تمثل الولايات المتحدة 44% منها. وقالت وزيرة الصحة الكندية باتي هاجدو، في تعليق على قرار حظر تصدير العديد من الأدوية إلى الولايات المتحدة: إن "نظامنا للرعاية الصحية رمز لهويتنا الوطنية، ونعتزم حمايته".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
