بدأت كرواتيا العد العكسي لبدء اعتماد العملة الأوروبية "اليورو" الموحدة وإلغاء الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية، محطتان رئيسيتان لهذه الدولة منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل نحو عقد من الزمن.
عند منتصف ليل السبت الأحد (23:00 بتوقيت غرينتش اليوم السبت) تودع الدولة الواقعة في منطقة البلقان عملتها الكونا، لتصبح الدولة العشرين في منطقة اليورو.
وستنضم أيضا لمنطقة شنغن، التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل من دون تأشيرات بين دولها، الذين سيرتفع عددهم بدخول كرواتيا إلى 27 دولة.
ويقول خبراء إن اعتماد اليورو سيسهم في دعم اقتصاد كرواتيا، في وقت يسجل التضخم ارتفاعا في أنحاء العالم على وقع غزو روسيا أوكرانيا الذي تسبب بازدياد أسعار السلع الغذائية والوقود.
غير أن مشاعر الكرواتيين متضاربة، فمع ترحيبهم بإلغاء الضوابط الحدودية، يخشى البعض من الانتقال لعملة اليورو، إذ تقول المعارضة اليمينية إن ذلك سيصب فقط في صالح دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا.
وقال المتقاعد من زغرب دراجن غولماتش (63 عاما): "سنبكي على الكونا، سترتفع الأسعار".
ولا توافقه زوجته ساندرا الرأي وتقول إن "اليورو أعلى قيمة".
وتقول الموظفة نيفن بانيتش: "لا شيء سيتغير في الأول من كانون الثاني/يناير، كل الأسعار محتسبة باليورو منذ عقدين بجميع الأحوال".
دافع المسؤولون عن قراري الانضمام لمنطقتي اليورو وشنغن، وقال رئيس الوزراء أندري بلينكوفيتش الأربعاء إن القرارين "هدفان استراتيجيان في سياق انضمام أكثر عمقا في الاتحاد الأوروبي".
استقرار وأمن اقتصاديان
انضمت كرواتيا، الجمهورية اليوغوسلافية السابقة البالغ عدد سكانها 3,9 ملايين نسمة والتي خاضت حرب استقلال في التسعينيات، للاتحاد الأوروبي في 2013.
واليورو مستخدم حاليا بشكل واسع في كرواتيا، وقرابة 80 بالمئة من الإيداعات المصرفية يغلب عليها اليورو، فيما ينتمي الشركاء التجاريين الرئيسيين لزغرب لمنطقة اليورو.
وكثيرا ما خمّن الكرواتيون ممتلكاتهم الأكثر قيمة مثل السيارات والشقق السكنية بعملة اليورو، ما يعكس انعدام الثقة بالعملة المحلية.
وقالت آنا سابيتش، من البنك الوطني الكرواتي (البنك المركزي)، إن "اليورو يجلب بالتأكيد استقرارا وأمنا (اقتصاديين)".
ويرى خبراء أن اعتماد اليورو سيخفض شروط الاستدانة وسط الصعوبات الاقتصادية.
بلغ معدل التضخم في كرواتيا 13,5 بالمئة في نيابر/تشرين الثاني مقارنة بـ10 بالمئة في منطقة اليورو.
ويقول محللون إن دولا في شرق الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، مثل بولندا أو المجر، كانت أكثر عرضة لمخاطر تزايد التضخم.
إلغاء الحدود
وانضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن التي تتيح السفر إلى بلدان الاتحاد من دون الحاجة إلى تأشيرة، سيوفر الدعم لقطاع السياحة الرئيسي في الدولة المطلة على البحر الأدرياتيكي، والذي يمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وستصبح خطوط الانتظار الطويلة على 73 معبرا حدوديا بريا مع العضوين في الاتحاد، سلوفينيا والمجر، شيئا من الماضي، لكن الإجراءات الحدودية في المطارات ستتواصل حتى 26 آذار/مارس لمسائل فنية.
وستواصل كرواتيا تطبيق إجراءات حدودية صارمة على حدودها الشرقية مع جيرانها من خارج الاتحاد الأوروبي، البوسنة ومونتينغرو وصربيا.
ولا تزال مكافحة الهجرة غير الشرعية تمثل التحدي الرئيسي في مراقبة أطول حدود برية خارجية للاتحاد الأوروبي والبالغة 1350 كيلومترا.
(فرانس برس)
