استمع إلى الملخص
- يستثمر الصندوق 70% من أصوله في الأسهم العالمية، و25% في السندات، والباقي في العقارات والطاقة المتجددة، مع حظر الاستثمار في شركات تصنع أسلحة نووية أو تتورط في انتهاكات حقوق الإنسان.
- سحب الصندوق استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية بسبب تقديمها خدمات للمستوطنات، ويملك استثمارات في إسرائيل بقيمة 16 مليار كرونة موزعة على 77 شركة.
قفزت قيمة صندوق الثروة النرويجي والذي يعد أكبر الصناديق السيادية في العالم، إلى مستوى قياسي بلغ 20 تريليون كرونة (1.8 تريليون دولار) لتزيد إلى المثلين في خمس سنوات فقط بفضل إيرادات النفط والغاز وارتفاع أسواق الأسهم. أُنشئ الصندوق عام 1996 ليكون وعاء ادخارياً لأوقات الأزمات، ويملك نحو 1.5 % من جميع الأسهم المدرجة على مستوى العالم، وقد نما حجمه ليقارب أربعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات الأصلية.
وقيمة صندوق الثروة النرويجي مماثلة في الحجم للناتج المحلي الإجمالي السنوي لأستراليا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها خمسة أضعاف مثيله في النرويج. بينما تبلغ قيمة أصول الصناديق السيادية الكبرى في العالم نحو 12.9 تريليون دولار وفقاً لأحدث بيانات شركة "غلوبال إس دبليو إف (SWF)" المتخصصة والتي تتتبع صناديق الثروة في العالم.
وتستثمر نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، التي تدير الصندوق، نحو 70 % من أصوله في الأسهم العالمية، ونحو 25 % في السندات والباقي في العقارات ومحطات الطاقة المتجددة، مع تتبع معظم محفظتها مؤشرات الأسواق العالمية. واستناداً إلى قيمة صندوق الثروة النرويجي الحالية، يبلغ نصيب كل رجل وامرأة وطفل يعيشون في النرويج، البالغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة، نحو 321 ألف دولار.
استثمارات صندوق الثروة النرويجي
وأكبر حصة منفردة للصندوق في سندات الحكومة الأميركية، والتي بلغت 136 مليار دولار أو 7.5 % من حجمه في 30 يونيو /حزيران، في حين كانت أكبر الحيازات المؤسسية في شركة مايكروسوفت بقيمة 41 مليار دولار، تلتها أبل بواقع 35 ملياراً ثم إنفيديا بما يوازي 34 ملياراً. وصل حجم الصندوق إلى 900 مليار دولار في أكتوبر /تشرين الأول 2019، وتلقى المزيد من الدعم في السنوات التالية من خلال التحفيز الاقتصادي العالمي خلال جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وساهمت قوة الدولار واليورو أيضاً في تعزيز قيمة الصندوق المُقاسة بالكرونة النرويجية.
ويحظر البرلمان النرويجي على الصندوق الاستثمار في شركات تصنع منتجات تشمل الأسلحة النووية أو الألغام الأرضية أو التبغ أو القنب، ويمكنه أيضاً استبعاد شركات بسبب سلوكها في أعمال مثل التورط في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو الأضرار البيئية. وفي مارس/آذار الماضي، قال مجلس الأخلاقيات في صندوق الثروة السيادي النرويجي إنه يحقق في ما إذا كانت شركات يملك أسهماً فيها مخالفة لإرشاداته الخاصة بالاستثمار بسبب حرب غزة.
وقال الصندوق الثلاثاء الماضي، إنه سحب استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي القرار بعدما تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيراً جديداً أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبيزك أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل.
ويمتلك صندوق الثروة النرويجي استثمارات في إسرائيل بقيمة 16 مليار كرونة نرويجية (1.41 مليار دولار)، حتى 30 يونيو/حزيران الماضي. وتتوزع هذه الاستثمارات على 77 شركة، منها شركات تعمل في مجال العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات.
(الدولار = 11.16 كرونة نرويجية)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
