قناة السويس ترفع رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط إلى 15%

قررت هيئة قناة السويس المصرية، الثلاثاء، رفع رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام المحملة إلى 15%، اعتباراً من أول مايو/أيار المقبل، واستمرار فرض الرسوم الإضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقال الهيئة، في بيان، إن هذه الرسوم الإضافية تعتبر مؤقتة، ويمكن تعديلها أو إلغاؤها، وفقاً لمتغيرات سوق النقل البحري، مع العلم أن الهيئة فرضت مؤخراً زيادة في أسعار رسوم العبور لمختلف أنواع الناقلات بنسب وصلت إلى 10%، بما في ذلك ناقلات النفط، والغاز المسال، استغلالاً لـ"النمو الملحوظ في التجارة العالمية، وتحسن اقتصاديات السفن، وتطوير المجرى الملاحي".

كما قررت الهيئة تعديل الرسوم الإضافية المفروضة على سفن الشحن العامة (السفن متعددة الأغراض)، وحاملات المثقلات المحملة والفارغة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين، من 7% إلى 14% من رسوم العبور العادية، وتطبيق تلك الرسوم مع حلول الأول من مايو/أيار 2022.

ويتدفق حوالي 10% من حجم التجارة العالمية، بينها 7% من شحنات النفط العالمية، عبر قناة السويس التي تمثل مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في مصر. وبلغت إيرادات القناة السنوية نحو 6.3 مليارات دولار عام 2021 (الأعلى في تاريخها)، في ظل مواجهة البلاد أزمة في السيولة قد تدفعها إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وكانت الهيئة قد قررت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، زيادة رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي بنسبة 6% بداية من عام 2022، مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز المسال من الزيادة، غير أنها عادت ورفعت رسوم عبور ناقلات الغاز المسال، وناقلات الكيماويات، وناقلات المواد السائلة الأخرى، بنسبة 10% اعتباراً من 1 مارس/آذار الجاري.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر ترفع رسوم مرور عبور السفن في قناة السويس 10%

وفي فبراير/شباط الماضي، أصدرت "شبكة مكافحة الفساد البحرية" (MACN)، تقريراً يفيد بتصدر قناة السويس المصرية قائمة أكثر الممرات فساداً في العالم، استناداً إلى البيانات التي جمعتها الشبكة عن طلبات الرشى والفساد في التجارة البحرية على مدى 10 سنوات.

وحل ميناء جاكرتا بإندونيسيا في المرتبة الثانية بالقائمة، بينما احتل ميناء الإسكندرية في مصر المركز الثالث بقائمة الفساد.

وأفادت الشبكة بأن التقرير هو الأول من نوعه الذي يغطي الفساد البحري، ويقدم نظرة ثاقبة فريدة على حجم ونوع وحجم الفساد في سلسلة التوريد البحري، مبينة أن الفساد والمطالبة بالرشى يكون في الغالب بالسجائر والكحول والنقود عبر موانئ العالم.

وتعد الجهات الفاعلة الأكثر شيوعاً في طلب الرشاوى هي سلطات الموانئ بنسبة 20.9%، والطيارون بنسبة 16.5%، والجمارك بنسبة 12.7%، ووكلاء الموانئ بنسبة 8.2%.