رغم هطول الأمطار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أن مخاطر عودة الجفاف لا تزال تقلق المغرب، ما يمكن أن ينعكس على النمو الاقتصادي في البلاد كما حدث في العام الماضي. وقال الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط عياش خلاف، في مؤتمر صحافي بالرباط، إن الاقتصاد الوطني شهد تراجعا في وتيرة نموه تحت تأثير الجفاف والتضخم، كما كان المحيط الدولي غير مساعد في سياق التوترات الجيوسياسية.
ولفت إلى انتعاش غير مضمون إلى حدود الآن للأنشطة الفلاحية، المرتبط بشكل خاص بتطور الحرب في أوكرانيا، وتطور أسعار الفائدة، والمخاطر الوبائية والمناخية. وأشار المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي إلى أن الظروف التي مر بها الاقتصاد الوطني أدت إلى تباطؤ وتيرة النمو ليصل إلى 1.3 في المائة في سنة 2022، بدلا من متوسط زيادة قدره 3.2 في المائة سنويا تم تسجيله بين 2015 و2019.
غير أن الفلاحة ليست القطاع الوحيد الذي يواجه تحديات صعبة في العام الحالي، حيث يتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي في التباطؤ، حسب الحليمي، حيث سيسجل زيادة في حدود 2.7 في المائة، بسبب تباطؤ الطلب الأجنبي على الصناعات التصديرية والسياسة النقدية قليلة المرونة.
وتترقب المندوبية أن يظل الطلب الداخلي هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، ويواصل الطلب الخارجي الصافي مساهمته السلبية في النمو الاقتصادي، بينما سينكمش الادخار الداخلي ليبلغ 20.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22.3 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2017-2021.
واعتبر الحليمي أن السنة الحالية "ستنتهي بعودة النمو إلى مسار تطور أقل استدامة مقارنة بفترة ما قبل الأزمة، مع مكاسب صغيرة على مستوى اختلالات الاقتصاد الكلي ومخاطر غلاء كلفة التمويل".
وشدد على أن زيادة التهديدات حول تطور مردودية الشركات تزيد من خطر إضعاف أكبر للإنتاجية والنمو المحتمل، في سياق ارتفاع تكاليف التمويل. وتصور المندوب السامي في التخطيط أن استعادة مستويات ما قبل الأزمة في ما يتعلق بمكافحة الفقر والتفاوتات الاجتماعية ستكون أبطأ، خاصة مع استمرار سياسات عمومية أقل ملاءمة، مؤكدا أن تجنب تفاقم ضعف النمو الاقتصادي يستدعي تعزيز الاستثمارات الإنتاجية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
