وسط مخاوف من حرب في أوكرانيا تتورط فيها روسيا التي ترسل إمدادات كبيرة من الغاز إلى أوروبا، سيدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية إلزام الدول الأعضاء بملء خزاناتها من الغاز الطبيعي إلى مستويات معينة بينما يسعى التكتل لتحقيق أمن الطاقة، وفقاً لما أعلنت المفوضية اليوم الاثنين.
وبعد 3 أيام من صدور وثيقة أظهرت أن بروكسل ربما تفرض حداً أدنى لمتطلبات تخزين الغاز، أشارت مفوضة الطاقة في الاتحاد كادري سيمسون إلى قوانين سارية بالفعل في بعض الدول لتعزيز المخزونات قبيل كل شتاء.
وأبلغت مؤتمرا صحفيا في مدريد اليوم الاثنين، أنه "في الوقت الحالي هذا تشريع وطني. وعلينا أن ندرس ما إذا كان هذا التشريع ضرورياً على مستوى الاتحاد الأوروبي"، مضيفة: "علينا أن نستعد لموسم التدفئة القادم".
يأتي هذا التوجه بعدما أدى شح في المعرض وطلب متزايد بوتيرة سريعة لتغذية التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا إلى صعود أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات قياسية مرتفعة العام الماضي، الأمر الذي دفع بروكسل إلى بدء العمل على حماية نظامها للطاقة من صدمات المعروض أو زيادات حادة في الأسعار.
سيمسون قالت إن الإجراءات المرتبطة بمخزونات الغاز لن تحاكي القواعد التي تلزم دول منظمة الطاقة الدولية بالاحتفاظ بمخزونات نفطية للطوارئ، مضيفة: "نحن لا نقترح في الوقت الحالي شيئاً مثل احتياطي استراتيجي للغاز الطبيعي على غرار الذي لدينا في المنتجات النفطية".
يُشار إلى أن مخزونات الغاز الأوروبية تبلغ حاليا 32% من الطاقة الاستيعابية مقارنة مع حوالي 40% قبل عام.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
