قلق أميركي من سباق بايدن وترامب على زيادة الرسوم الجمركية

عاد الجدل في الأوساط الاقتصادية الأميركية حيال من سيدفع ثمن الرسوم الجمركية التي دخل المتنافسان على البيت الأبيض في سباق على فرضها؟ حيث رفع الرئيس الديمقراطي جو بايدن الرسوم على سلع صينية تبلغ قيمتها 18 مليار دولار قبل أشهر معدودة من الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بينما يذهب منافسه الجمهوري دونالد ترامب إلى أبعد من ذلك بفرض رسوم على السلع الواردة من مختلف الدول وزيادات مضاعفة على تلك القادمة من الصين، ما يربك حسابات الشركات والمستهلكين على حد سواء في حال حدوث ذلك.

تخلص الأدلة الاقتصادية إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الصينية خلال فترته الرئاسية (من 2017 إلى 2021)، وحافظ عليها بايدن، جرى تمريرها إلى حد كبير إلى المشترين الأميركيين بدلاً من إجبار البائعين الصينيين على تقليص تجارتهم.

وبينما تبدو الرسوم التي فرضها بايدن أخيراً منضبطة في تأثيراتها، وفق محللين، بما يقلل احتمال انعكاسها على أسعار المستهلكين وبالتالي زيادة معدل التضخم، تحمل الزيادات الجمركية الشاملة التي يقترحها ترامب بنسبة 10% على السلع الواردة من مختلف أنحاء العالم صدمة للأسواق، حيث تطاول ما يقرب من ثلاثة تريليونات دولار من السلع. كما أن من شأن فرض تعرفة بنسبة 60% على جميع الواردات من الصين، وهي فكرة أخرى لترامب، أن تمتد إلى ما يقرب من 430 مليار دولار من البضائع.

وهذه الرسوم بمثابة ضريبة على شخص ما أن يدفعها، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن كاثرين روس، أستاذة الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، لكنها أشارت إلى أنه من الصعب حقاً على الاقتصاديين أن يحددوا بشكل قاطع مقدار كلفة الرسوم الجمركية التي ستترجم إلى ارتفاع أسعار التجزئة النهائية. وفي عام 2022، قدرت روس أن إلغاء الرسوم الجمركية التي جرى فرضها في عهد ترامب على ما يقرب من 300 مليار دولار من السلع الصينية يمكن أن يقلل التضخم بمقدار 0.26%. ويفترض هذا التقدير أن الشركات الأميركية التي تستورد من الصين تمرر كل هذه الأسعار المرتفعة إلى المستهلكين النهائيين.

وسرعان ما استغل بايدن تصريحات ترامب خلال خطاباته الانتخابية حول فرض رسوم جمركية شاملة، في توجيه انتقادات إلى سياساته الاقتصادية. إذ قال أخيراً إن نسبة الـ10% التي تحدث عنها ترامب من شأنها أن ترفع الأسعار بشكل كبير على الأسر الأميركية، "وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على العائلات بمتوسط 1500 دولار سنوياً. وأضاف بايدن في إشارة إلى منافسه اللدود "إنه ببساطة لا يفهم ذلك".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مزايدة بين بايدن وترامب على فرض أكبر تعرفات جمركية على الصين

وبهذا الخصوص، نقلت الصحيفة عن بريندان ديوك، مساعد بايدن السابق، أن المبلغ المقدر بـ1500 دولار يفترض أن الكلفة الكاملة للرسوم الجمركية سيتم تمريرها إلى المستهلكين، على الرغم من اعترافه بغموض الأدلة حول كيفية تأثير الرسوم في نهاية المطاف على الاقتصاد. وأشارت الصحيفة إلى أن الضريبة الشاملة التي يقترحها ترامب قد تكون مكلفة، لأن الشركات والمستهلكين لا يستطيعون العثور على بدائل بسهولة، وقد يرفع الموردون المحليون أسعارهم في ظل منافسة أقل من الخارج، كما ويمكن للدول الأجنبية الانتقام من الصادرات الأميركية.

وذكرت وول ستريت جورنال أن المحللين في بنك "غولدمان ساكس" قدروا في مذكرة بحثية حديثة أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية في إجمالي معدل الرسوم الجمركية الأميركية من شأنها أن تزيد أسعار المستهلك الأساسية بنحو 0.1%، وأشارت إلى أنه حتى لو انتهى الأمر بالشركات إلى امتصاص بعض أو معظم الرسوم الجمركية، فإن الاقتصاديين ما زالوا يرون أن ذلك يفرض كلفة، حيث إن الشركات التي تواجه ارتفاع الأسعار قد تضطر إلى تسريح العمال أو تأجيل التوسعات. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف النمو الإجمالي ويؤثر في نهاية المطاف على المستهلكين.

وأقر كيسي موليجان، كبير الاقتصاديين السابق في مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة ترامب، بأنه "ستكون هناك كلفة لذلك في النظام، ومن ثم يدفع المستهلك المزيد". لكن متحدثة باسم حملة ترامب قالت إن الخطط التجارية للرئيس السابق ستساعد في تعزيز الاقتصاد الأميركي. ووصفت تعرفات بايدن بأنها "قليلة جداً ومتأخرة جداً".