قطر: 22 مليار ريال فائض الميزان التجاري في إبريل

حقق الميزان التجاري السلعي في قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي، فائضاً مقداره 22 مليار ريال (أكثر من 6 مليارات دولار).

ووفقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، فقد سجل الفائض التجاري انخفاضاً قدره 12,2 مليار ريال، بنسبة 35.6% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2022، وارتفاعاً مقداره 0.7 مليار ريال تقريباً بنسبة 3.5% قياساً مع شهر مارس الماضي.

وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم الأحد، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغ 30.7 مليار ريال تقريباً بانخفاض 29.4% على أساس سنوي، وبانخفاض 0.5% على أساس شهري.

أسواق

التحديثات الحية

قطر: السماح بالتداول بالبورصة لأصحاب الحسابات البنكية الخارجية

ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال إبريل لتصل إلى نحو 8.7 مليارات ريال بانخفاض 6.3% على أساس سنوي، وانخفاض 9.3% على أساس شهري.

وعلى صعيد الصادرات، حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بقيمة 5.6 مليارات ريال تقريباً بنسبة 18.3%، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 5.1 مليارات ريال، وبنسبة 16.6%، ثم الهند بقيمة 3.5 مليارات ريال وبنسبة 11.4%.

وبالنسبة إلى الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأميركية صدارة دول المنشأ بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 14.7%، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة 13.0%، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة 6.1%.

ارتفاع فائض الموازنة

وفي السياق، ارتفع فائض الموازنة العامة لدولة قطر في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 19 مليار ريال، ما يمثل 9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لوزير المالية القطري علي الكواري.

وقدّرت قطر موازنتها لعام 2023 بإيرادات 228 مليار ريال، في حين قدرت النفقات بنحو 199 مليار ريال.

وتمثل التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2023 زيادة بنسبة 16.3%، مقارنة مع تقديرات موازنة عام 2022. ويبلغ الفائض المتوقع 29 مليار ريال.

وحسب وزير المالية، تأتي الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر برميل النفط عند 65 دولاراً لعام 2023، بدلاً من 55 دولاراً للبرميل، كما في موازنة 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط.

وبلغ فائض ميزانية قطر لعام 2022 ما يزيد عن 89 مليار ريال، بزيادة قياسية بلغت نحو 5500%، مقارنة بالفائض المحقق لعام 2021 الذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال، وذلك بدعم من ارتفاع إيرادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. 

(الدولار=3.64 ريالات قطرية)