قطر: منتدى يناقش الأمن الغذائي في دول "التعاون الإسلامي"
انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، فعاليات منتدى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي حول السلع الاستراتيجية وسلامة الغذاء، بمشاركة ممثلين عن وزارات الزراعة والمراكز البحثية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية ذات الصلة بتطوير الزراعة والأمن الغذائي، وتستمر 3 أيام.
ويعقد المنتدى جلسات عمل تتناول تحديات تطوير السلع الاستراتيجية والأمن الغذائي في دول منظمة التعاون الإسلامي، وعمليات تنمية زراعة الأرز، والعلاقة التبادلية بين التغذية وسلامة الغذاء وانعكاساتها على التدخلات في قضايا الأمن الغذائي، كما يناقش تجربة دولة قطر بشأن الطعام الحلال، وآليات المراقبة والتشريعات التنظيمية.
ويناقش المشاركون، أيضا، سبل تفعيل التعاون بين الدول الإسلامية ورفع قدراتها في مجال تحقيق الأمن الغذائي، وتنمية وزيادة إنتاج السلع الاستراتيجية، مثل الحبوب، ورفع مستوى التبادل التجاري.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي أحمد سنجيندو، في كلمة متلفزة، إن المنتدى يوفر فرصة للخبراء لمناقشة قضايا استدامة مصادر الغذاء، لا سيما أن أزمة تفشي فيروس كورونا أثرت كثيرا على هذا الموضوع الحيوي في الكثير من دول العالم.
وبيّن أن العديد من القطاعات المعنية بالأمن الغذائي وصلت إلى خط الفقر مع شح الغذاء وعدم الوصول إلى السلع الأساسية، بينما فقد الملايين من السكان وظائفهم ووسائل عيشهم، معظمهم من مواطني منظمة التعاون الإسلامي، وذلك وفقا لتقرير أممي في هذا الخصوص.
ونبّه إلى أهمية توفير السلع الغذائية وخفض الفقر، لتحقيق الأمن الغذائي بدول منظمة التعاون الإسلامي، وفق برنامج للسلع الاستراتيجية.
وأكد الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة يوسف خلاوي، في كلمته، أهمية العمل المشترك وعقد شراكات حقيقية وناجحة من خلال المنتدى، لتحقيق الأمن الغذائي وضمان أسباب توفير الأغذية، بين المنظمات التي تقوم على أساس الخدمة العامة وعلى رأسها منظمات العمل الإسلامي.
وأشار إلى أن ما يتراوح بين 20% و25% من سكان العالم في الدول الإسلامية، ما يعني أن صناعة الحلال موجهة لهم وهم يمثلون ربع سكان العالم خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الدول المصدرة للحلال تقع خارج المنطقة، وأن من توجه إليهم هذه الصناعة هم الجمهور داخل العالم الاسلامي وخارجه.
وحول الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2018- 2023)، يقول مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية مسعود جار الله المري إن استراتيجية قطر للأمن الغذائي تتجسد في زراعة ما يمكن زراعته، ونظرا لمحدودية الدولة في المساحة وموارد المياه، استبعدت زراعة محاصيل الحبوب، واعتمدت في استراتيجيتها على تأمين الغذاء من خلال تأمين مصادره، بحيث لا تعتمد على دولة واحدة في استيراد هذه السلع، بالإضافة إلى وضع مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وخاصة الحبوب، لما يزيد عن ستة أشهر، ما خلق مرونة في التصدي لأي أزمة محتملة.
وأشار إلى أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي أنشئت لتعزيز قدرات الدول الإسلامية، بحيث تعزز الدول التي لديها قدرة على الإنتاج إنتاجها، والدول المستهلكة تعزز وارداتها، عبر التبادل التجاري والسلعي بين دول المنظمة.
وقال المري إن قطر عززت قدراتها التخزينية من خلال تنفيذ مشروع بناء مرافق استراتيجية للأمن الغذائي في ميناء حمد الواقع في مدينة مسيعيد جنوب الدوحة، على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع، ويضم المشروع صوامع للتخزين ومرافق تصنيع وتكرير متخصصة بالسلع الاستراتيجية، وهي الأرز والسكر والزيوت، لافتا إلى أنه تم تجهيز المشروع بالبنية التحتية المناسبة، وإنشاء الهياكل الأساسية المجهزة بمعدات عمليات المناولة والتحميل والنقل المرتبطة بالمشروع.
وردا على سؤال حول إمكانية بحث المنتدى المساعدات للدول الإسلامية الفقيرة التي تعاني من أزمات كالحروب، أكد المري أن المنتدى يناقش التحديات التي تواجه الدول المنتجة للسلع الغذائية، وكيفية رفع قدراتها حتى تقوم بدورها، وكيفية تنمية السلع، لافتا إلى وجود برامج إنسانية لدى المنظمة ومنها برنامج المساعدات الإنسانية، فالدول الأعضاء تساهم في المنظمة، إلى جانب شكل آخر كمساعدات عينية، مؤكدا أن قطر تقدم مساعدات عبر صندوق قطر للتنمية المعني بالمساعدات الخارجية، وبالتالي، فإن جزءاً من مساعدات قطر يذهب للمنظمة للمساعدة في برامج الدول الإسلامية، وجزء يذهب عبر برنامج الغذاء العالمي، فالمنظمات هي الأداة التي توجه المساعدات.
من جانبه، أشاد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر محمد بن أحمد بن طوار الكواري بالمنتدى، الذي يجمع المختصين بسلامة الغذاء والأمن الغذائي بعد تقطع سلاسل الإمدادات جراء جائحة كورونا، لافتا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى الاتفاقية التي وقعت بين المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ومن أهم بنودها تنظيم وتقنين تجارة الحلال، التي تمتلك دورة رأسمال بمليارات الدولارات.
ووقعت خلال المنتدى مذكرة تفاهم بين المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وحول الاتفاقية، يقول يوسف خلاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاقية تهدف لتفعيل الاستثمار في الصناعة الغذائية داخل العالم الإسلامي وازدهاره، لافتا إلى أنه قبل 20 عاما لا تمكن الإشارة إلى شركات عملاقة في قطاع الأغذية للقطاع الخاص، بينما الآن توجد شركات قوية تعمل على امتداد عدة دول، بل وأدرجت في أسواق الأسهم، والهدف توسيع دورها.
وأشار إلى أن أحد أسباب التضخم في العالم، والمتوقعة له آثار وخيمة، ارتفاع تكاليف طرق الإمداد، والأمن الغذائي لا يتحقق بالمنح بل بتسهيل إنتاج الأغذية بأقصر الطرق، وتسهيل استيرادها وتصديرها بأقل تبعات ممكنة.
ومن المتوقع أن تصدر في ختام المنتدى توصيات تشمل إعداد خطة تنفيذية لتطوير السلع الاستراتيجية، من خلال المشاركة الفعالة للدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى وضع آلية لدمج المنهجيات الخاصة بهذه الدول بشأن تطوير السلع الغذائية، وستشمل التوصيات وضع خطة تنفيذية للفترة من 2022 إلى 2025 لتنفيذ برنامج "الطعام الصحي وسلامة الغذاء".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
