استمع إلى الملخص
- الاتفاقية الجديدة ستبدأ العام المقبل، وتأتي بعد اضطرار الكويت لقطع إمدادات الطاقة بسبب زيادة الطلب في الصيف، مع تحذيرات من انقطاعات محكومة.
- قطر توسع مشاريع الغاز الطبيعي المسال، لكنها لم تربط بعد كل الحجم الإضافي المتوقع من تعزيز الطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنوياً.
من المنتظر أن توقع قطر مع الكويت اتفاقية جديدة لمبيعات الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً، وهي اتفاقية التوريد الثانية التي ستساعد في تخفيف الضغط على محطات الطاقة التي أُجبرت بالفعل على خفض الإنتاج هذا الصيف، بحسب ما أوردت بلومبيرغ، التي أكدت أن الاتفاقية ستوقّع اليوم الاثنين، وتشمل شراء الكويت لما يصل إلى مليونَي طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قبل الإعلان الرسمي.
ونقل المصدر ذاته عن أحد الأشخاص أن قطر، التي تعد فعلاً أكبر مورّد للكويت بعقد قائم حتى عام 2035، ستبدأ تسيير شحنات الغاز الطبيعي المسال بموجب الاتفاقية الجديدة العام المقبل، وذلك بعدما اضطرت الكويت إلى قطع إمدادات الطاقة في وقت سابق من هذا العام في حدث نادر للدولة البترولية في الشرق الأوسط، حيث أدت حرارة الصيف القاسية إلى زيادة الطلب، ولم تكن إمدادات الغاز قادرة على مواكبة الطلب. وحذرت وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة من إمكانية فرض انقطاعات محكومة في بعض المناطق طوال الأشهر الحارة.
اتفاقات قطر بشأن الغاز الطبيعي المسال
وستُضاف الاتفاقية الجديدة إلى اتفاقيات قطر مع شركات، بما في ذلك توتال إنيرجيز إس إي، وشل بي إل سي، وشركة الصين للبترول والكيماويات، وشركة سي بي سي التايوانية، مع توسعها في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الضخمة. ومع ذلك، بحسب بلومبيرغ، لم تتمكن قطر بعد من ربط العملاء بكل الحجم الإضافي الذي سيأتي من تعزيز الطاقة الإنتاجية بنسبة 64% إلى 126 مليون طن سنوياً، علماً أن الدوحة تخطط لدفع القدرة إلى أبعد من ذلك إلى 142 مليون طن بحلول نهاية العقد الحالي، في حين لم ترد قطر للطاقة على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق.
وفي الكويت حيث سيتم توقيع الاتفاقية، وفقاً لبلومبيرغ، قالت وزارة الكهرباء في وقت سابق من هذا الشهر، إن وحدات معالجة الغاز في شركة البترول الوطنية الكويتية توقفت تماماً، مما أثر على الإمدادات إلى التوربينات في محطتين لتوليد الطاقة ومرافق تحلية المياه. وقالت الوزارة إنها اضطرت إلى إيقاف بعض وحدات التوليد في محطتي صبية وغرب الدوحة. وتأتي زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال أيضاً بعدما قررت الكويت التخلص التدريجي من حرق النفط لإنتاج الكهرباء. وقد عززت الاستهلاك إلى ما هو أبعد من إنتاجها المحلي. واستوردت البلاد 6.3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، بما في ذلك الشحنات الفورية، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي رصدتها بلومبيرغ.
وذكر أحد الأشخاص للشبكة الأميركية أن الكويت تتوقع طلباً يبلغ 14 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، كما يشير حجم البنية التحتية للاستيراد. وافتتحت محطة بسعة 22 مليون طن سنوياً عام 2021، وكانت أول منشأة دائمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في الخليج.