قطر تطلق "الأجندة الرقمية 2030" وتأثيراتها الاقتصادية 11 مليار دولار

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، اليوم الثلاثاء، رسمياً الأجندة الرقمية 2030، والتي تعد خريطة الطريقِ للتحوّل الرّقمي في قطر، وتسعى إلى تحقيق أهدافِ استراتيجيةِ التنميةِ الوطنيةِ الثّالثة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يتوقع أن تحدث تأثيرات اقتصادية إيجابية، يصل حجمها إلى 40 مليار ريال (10.9 مليارات دولار) بحلول عام 2030.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد بن علي المناعي، إن الأجندة الرقمية تمثل إنجازا هاما يُجسد التزام دولة قطر بتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، وتحقيق إنجازات طموحةٍ في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعد استكمالا لمسيرة النهضة التكنولوجية التي اعتمدت على التّقدم التكنولوجي والاستدامة والتنوع الاقتصادي.

وأوضح في كلمة خلال حفل الإطلاق، أن الأجندة تحدد بدقة الطريقة التي ستتبعها الوزارة، من خلال إطارٍ عامٍ ومسارٍ وأهدافٍ محددةٍ، من أهمهما توفير ما يقرب من 26 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، ورفع كفاءات الكادر المهني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10%، من خلال تطوير المهارات المتقدمة، وإحداث تأثيرات اقتصادية إيجابية يتوقع أن يصل حجمها إلى نحو 40 مليار ريال (10.9 مليارات دولار) في عام 2030.

أسواق

التحديثات الحية

مؤتمر الدوحة: أصول التمويل الإسلامي في قطر تجاوزت 174 مليار دولار

وتقوم الأجندة الرقمية 2030 على ست ركائز استراتيجيةٍ، هي: البنية التحتية الرقمية، والحكومة الرقمية، والتكنولوجيا الرقمية، والابتكار الرقمي، والاقتصاد الرقمي، والمجتمع الرّقمي. وتُولي الأجندة اهتماما خاصا بتمكين الأفراد والمجتمعات، إذ تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية لجميع فئات المجتمع القطري، ودمجهم في منظومة الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

ويساهم تطبيق الركائز في تعزيز فعالية الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والكفاءة التنافسية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجياتٍ رقمية مبتكرة، تعزز مبادئ الشمولية ودعم الازدهار المستدام في العصر الرقمي.

وتشمل الخطة التنفيذية لركائز الأجندة 23 برنامجا استراتيجيا يؤثر كل منها بشكل مباشر على قطاعات الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه البرامج إلى إيصال معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى نسبة 7.8%، وتعزيز مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج الإجمالي بنسبةٍ قد تصل إلى 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وتخطط قطر لتحول رقمي شاملٍ بحلول عام 2030، يهدف إلى تحويلها إلى مُنافس قويٍ في مجالات المدن الذكية والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني، والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الميتافيرس.