أطلق مركز قطر للمال، مختبر الأصول الرقمية، ويهدف إلى تعزيز الابتكار المفتوح، من خلال توفير بيئة تجريبية قائمة على أساس إثبات المفهوم والقيمة، ويمثل قفزة استراتيجية في تسريع نمو القطاع الرقمي، بما يتماشى مع الرؤية الهادفة إلى جعل قطر مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً بحلول 2030.
وأكد محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، العمل على توفير بيئة مواتية للأصول الرقمية، والتركيز على إدخال المزيد من التنوع، واستخدام الرقمنة لزيادة القدرة التنافسية، وتحفيز روح المبادرة والابتكار.
وأشار إلى أنّ المختبر سيدعم جهود الاستفادة من التطورات التكنولوجية الرقمية بقطاعات متعددة، تتخطى القطاع المالي، وسيساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتعزيز المشهد المالي القطري.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي، وفقاً لما أوردته صحيفة "الوطن" المحلية، إنّ العملات الرقمية للمصارف المركزية هي إحدى القضايا التي تجري دراستها على نطاق واسع من المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم ومصرف قطر المركزي ليس استثناء من ذلك فهو يقوم بإجراء بحث شامل.
ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي يستكشف إمكانية تأسيس بيئة تنظيمية تجريبية للعملة الرقمية، بالتعاون مع قائمة مختصرة من الشركات، بهدف تطوير نماذج تجريبية قابلة للتداول، ضمن البيئة التنظيمية التجريبية لاستكشاف إمكانية الإصدار، واختبار العملة الرقمية قبل الانتقال للمراحل التالية للمشروع.
وأوضح أنّ استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية "الفينتك" تشمل 4 ركائز لتطوير هذا القطاع تتمثل في: تأسيس بنية تحتية رائدة للتكنولوجيا المالية، وأولويات مجالات الابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية، مع التركيز على التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المستدامة وتنمية القدرات البشرية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لتحقيق فوائد مجتمعية أوسع، لافتاً إلى أنّ لدى مصرف قطر المركزي أكثر من 20 مبادرة مخطط لها على مدى السنوات الخمس المقبلة، كجزء من استراتيجية التكنولوجيا المالية.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، إنّ إنشاء قبة الابتكار، التي تضم مختبر الأصول الرقمية، يضع قطر في طليعة التطور الرقمي، وعلى المسار الصحيح للتسريع من دمج التقنيات الرقمية في السوق والاستفادة منها، مبيناً أن مهمة القبة تتمثل في بناء مشهد ديناميكي متطور تكنولوجياً في قطر، بينما يعمل المختبر أداة محفزة للحلول المالية.