قطر: تراجع التعاملات العقارية 16% إلى ملياري دولار في 5 أشهر

انخفضت قيمة التعاملات العقارية المسجلة في قطر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 16.2% إلى 7.219 مليارات ريال، ما يعادل نحو ملياري دولار، مقابل ما يقارب 8.395 مليارات ريال سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع تقرير شركة "الأصمخ للمشاريع العقارية"، الصادر اليوم السبت، الانخفاض إلى رغبة ملاك العقارات والشركات العقارية بالاحتفاظ بعقاراتهم واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية ممكنة.

وأوضح التقرير أن هذه القيم المسجلة منذ بداية يناير/ كانون الثاني ولغاية مايو/ أيار من العام الجاري، تعد مرتفعة رغم انخفاضها على أساس سنوي، متوقعاً استمرار ذلك حتى نهاية 2023، رغم عمليات التصحيح التي طرأت على السوق العقاري، والتي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات والأراضي وقيم الإيجارات بنسب متفاوتة حسب المناطق.

وعلى صعيد الإيجارات السكنية، أشار تقرير "الأصمخ" إلى تراجع قيمها خلال الربع الأول، قياساً مع القيم المسجلة في الربع الرابع من 2022. في حين حافظت الإيجارات الشهرية للمكاتب على أسعارها منذ بداية العام الحالي في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة، وفقاً للخدمات التي يقدمها كل مبنى.

وأكد التقرير أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع، لافتاً إلى أن الحكومة تنفذ عدداً من المشاريع العقارية مثل مشروعي "مشيرب" و "لوسيل" بالإضافة إلى جزيرة اللؤلؤة، ما يساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

احتياطي "قطر المركزي" قفز 13.5% إلى 65.8 مليار دولار في مايو

وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة بوزارة العدل خلال شهر مايو الماضي أكثر من 1.85 مليار ريال، عبر 337 صفقة عقارية، وبالمقارنة مع شهر إبريل/ نيسان السابق سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعاً بنسبة 115%، وقفز مؤشر قيم التداولات العقارية 96 %، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة صعوداً بلغ 183%.

وعقدت يومي 4 و5 يونيو/ حزيران الجاري، النسخة الأولى لمنتدى قطر العقاري 2023، بمشاركة 1500 من القادة وصناع القرار والخبراء والجهات الفاعلة في القطاع العقاري على الصعيدين المحلي والدولي، والمديرين التنفيذيين في عدد من الشركات العقارية بدولة قطر وخارجها.

وأوصى المشاركون في المنتدى بضرورة وضع استراتيجية وطنية خليجية موحدة للتمويل العقاري، ومنح التسهيلات اللازمة للمستثمرين من أجل تطوير القطاع العقاري، بالإضافة إلى إيجاد حلول إسكانية مبتكرة للتمويل العقاري والتملك الحر للأجانب.

ودعا المنتدى إلى العمل على إنجاح الاستثمار في المجال العقاري، وإدخال وجهات نظر المطور الخاص في إدارة الاقتصاد الداخلي، وتطوير القوانين والمواصفات للمشاريع، وإيجاد حلول للتحديات في عملية التمويل بمجال الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى إنشاء هيئة لنشر المؤشرات لرفع الوعي في المجال العقاري، مع ضرورة وجود أنظمة ذكية لتسهيل الإجراءات.