قطر: تراجع طلبات استقدام العمالة 1% في فبراير إلى 35 ألفاً

انخفضت طلبات استقدام العمالة في قطر خلال فبراير/شباط الماضي، 1.05% إلى 34974 طلباً، نزولاً من 36347 طلباً في يناير/كانون الثاني الفائت.

وحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة العمل القطرية، اليوم الأربعاء، شملت طلبات الاستقدام التي استقبلتها إدارة تراخيص العمل بالوزارة، 4931 طلبا للاستقدام الجديد، و25460 طلبا لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و1218 طلبا لتصاريح العمل الخاصة ومنها المستثمر والمنتفع بعقار، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 3365 طلبا.

وأظهرت النشرة أن الوزارة نفذت 253 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 248 منها دون تسجيل ملاحظات، وإصدار تنبيه واحد بإزالة مخالفة، وحظر 4 شركات.

وأسفرت 4599 حملة تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل، عن توجيه تنبيه لـ605 شركات بإزالة المخالفة، وتنظيم 717 محضر ضبط مخالفات ضد الشركات، وبلغت الجولات التفتيشية على مواقع العمل 1303 جولات، و372 زيارة على سكن العمال.

أو أشارت النشرة الإحصائية إلى استقبال إدارة المنازعات العمالية 2212 شكوى، جرت تسوية 390 شكوى، وأحيلت 172 منها للجان فض المنازعات العمالية، فيما تلقت إدارة المنازعات العمالية 67 بلاغا من الجمهور سويت جميعها.

أسواق

التحديثات الحية

قطر تخفض أسعار 900 سلعة وتدعم لحوماً في شهر رمضان

بلغ عدد القضايا المحالة للجان فض المنازعات 1422 قضية، واستقبلت إدارة علاقات العمل 65888 طلبا لتصديق عقود العمل، و5911 طلب إعارة للعمالة.

يشار إلى أن قطر ومنظمة العمل الدولية وقعتا الاثنين الماضي، اتفاقا لتمديد برنامج العمل المشترك لمدة أربع سنوات جديدة؛ بهدف تعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي حاجة سوق العمل.

ويأتي تمديد برنامج العمل المشترك في إطار تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، لا سيما توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة بما يلبي حاجة السوق.