قفز مؤشر العقارات في قطر بنسبة 40% على أساس شهري، وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، 3.160 مليارات ريال (868 مليون دولار).
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة تسجيل 696 صفقة عقارية، وسجل مؤشر العقارات ارتفاعا بنسبة 40 % بالمقارنة مع شهر أغسطس/ آب الماضي.
وتظهر بيانات التداول العقاري أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع دخول قانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيز التطبيق الفعلي الأسبوع الماضي.
ودشنت وزارتا العدل والداخلية، الأسبوع الماضي، أعمال مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في منطقة اللؤلؤة، ويقدم المكتب متطلبات البيع والشراء للعقارات والوحدات السكنية والمكاتب في المناطق المشمولة بقرار مجلس الوزراء القطري، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.
ويمكّن المكتب المستفيدين من الحصول على سند الملكية في أقل من ساعة، كما يوفّر من خلال نظام آلي استحدثته وزارتا الداخلية والعدل، إصدار الإقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو الانتفاع، وذلك في حال كان عقار المتملك أو المنتفع ضمن الفئة التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، أي ما يعادل 200 ألف دولار ، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار.
كما سيحصل صاحب العقار أو المنتفع به، بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية، في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن3.650 ملايين ريال، أي ما يعادل مليون دولار.