توقع تقرير محلي انتعاش السوق العقارية في قطر خلال الربع الأول من العام 2024، مدعومة باستضافة البلاد بطولة كرة القدم الآسيوية (كأس آسيا)، التي ستقام خلال الفترة من 12 يناير/ كانون الثاني إلى 10 فبراير/ شباط المقبلين.
كما تساهم في الانتعاش العقاري فعاليات كبرى، في مقدمتها "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة"، والبرامج التي ينظمها جهاز قطر للسياحة، ما يساهم بتعزيز عوائد المستثمرين العقاريين في جميع مكونات السوق العقارية وخاصة العقارات التجارية والسياحية والشقق الفندقية.
وأوضح تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، أن قطاع عقارات التجزئة خلال العام الحالي سيحافظ على المعدلات المسجلة لعائده السنوي خلال عام 2022، مدعوماً بارتفاع نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء زيادة أعداد الزوار.
وتشير التوقعات إلى أن حركة قطاع الضيافة في قطر كانت الأنشط خلال الربع الرابع من العام الحالي على مستوى المنطقة، مدعومة بنسب إشغال السياح التي سجلت، منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، نحو 3.54 ملايين سائح.
ويعتبرالقطاع العقاري أحد أسرع القطاعات نمواً في قطر، ويحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة، باستقطاب استثمارات تتجاوز 82 مليار ريال، بما يعادل أكثر من 22 مليار دولار، خلال عام 2022، وإطلاق 135 مشروعاً عقارياً خلال العام نفسه، وفقاً لوزير البلدية القطري عبد الله بن عبد العزيز السبيعي.
وقال السبيعي، خلال "منتدى قطر العقاري الأول"، إن مستقبل القطاع العقاري في قطر واعد، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، والأمان الذي تتمتع به الدولة، فهي في المرتبة الأولى بقائمة أكثر الدول أماناً للعام الخامس على التوالي، ولديها بنية تحتية تعد من بين الأفضل على مستوى العالم بما تضمه من طرق سريعة وشبكة مواصلات متكاملة ومطار على أعلى المستويات.
وأشار تقرير "الأصمخ" إلى أن قطاع الوحدات السكنية سيحافظ على عوائده نهاية العام الحالي بذات المستويات المسجلة خلال النصف الأول منه.
وعلى صعيد المشهد العقاري خلال 2023، أوضح التقرير أن الخطط التي انتهجتها الشركات المطورة للعقارات والشركات التي تدير الأصول العقارية وضعت في الحسبان المتغيرات كافة، إذ أبرمت العديد من الشركات العقارية عقوداً على المدى الطويل مع المستفيدين من الشركات أو الجهات الحكومية، وذلك في إطار خططها طويلة الأجل، بما يضمن المحافظة على استقرارا أسعار الإيجارات عند مستويات جيدة وتحقيق أكبر عائد ممكن على الأصول العقارية.
وتجاوزت صفقات التداولات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 12.39 مليار ريال (3.37 مليارات دولار)، متأثرةً بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية. وبلغ حجم تداول العقارات، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 1.46 مليار ريال، بارتفاع 10% مقارنة مع الشهر السابق، عبر تسجيل 321 صفقة.