قطر: السماح بالتداول في البورصة لأصحاب الحسابات البنكية الخارجية

وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية على سداد الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية في بورصة قطر من حساب بنكي بالمستثمر الذي لديه حساب بنكي في بلد إقامته أي خارج قطر، وذلك بموجب تعديل جديد على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم السبت، أن هذا التعديل يندرج في إطار تطبيق الهيئة إجراءات جديدة لتيسير عملية فتح حسابات المستثمرين، حيث أدخلت تعديلاً على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي كانت تشترط "امتلاك العميل حساباً بنكياً في بنك قطري خاضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، يتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل"، لتصبح بعد التعديل "امتلاك العميل لحساب بنكي في دولة قطر أو حساب بنكي في بلد الإقامة، خاضع لإشراف جهة رقابية، يتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل".

ويأتي هذا التعديل بالأساس في ظل توجه الهيئة وحرصها على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتعاملات المستثمرين من خارج الدولة، حيث إن الدفعات المالية بشأن التداولات في بورصة قطر تجري من خلال حسابات بنكية للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الآمنة في الدولة، ويحفز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع المالي في قطر، وفقاً للبيان.

وتراجع الهيئة بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة، التشريعات التي تصدرها، بما يضمن استمرار تحديث وتطوير سوق رأس المال في قطر، وبقائه في دائرة المنافسة مقارنة مع الأسواق الأخرى على مستوى المنطقة والعالم، والحفاظ على منظومة تشريعية فعالة جاذبة للاستثمار ضمن معايير دولية وخصوصية سوق رأس المال القطري.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

منتدى قطر الاقتصادي: الدوحة تتعهد بدعم صندوق النقد

وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً لوضع تشريعات وإطار رقابي فعال ضمن المعايير الدولية، وخصوصية القطاع المالي القطري، للتأكد المستمر من أن إطار عملها ومنهجها الرقابي يمكنان باستمرار من الوقاية وتخفيض مخاطر الجرائم المتصلة بالأسواق المالية.

وكشف جهاز قطر للاستثمار، الثلاثاء الماضي، عن إطلاق برنامج دائم لصناعة السوق في بورصة قطر بقيمة مليار ريال (274.7 مليون دولار)، ويتماشى التزام صندوق الثروة السيادي لدولة قطر مع سياسة تطوير تنافسية الاقتصاد القطري، ومن المقرر أن يستمر البرنامج على مدى الخمس سنوات القادمة.

وسيغطي الصندوق 90% من حجم الرسملة السوقية المدرجة في البورصة، حيث يسعى البرنامج الدائم لتعزيز السيولة في السوق، وتحسين آليات اكتشاف الأسعار، وزيادة ثقة المستثمرين؛ ومن المتوقع أن يساهم في جذب مزيد من مديري الأصول الأجانب للاستثمار في قطر، وتحفيز مشاركتهم، بما يؤدي إلى تنويع وتوسيع الأسواق المالية في الدولة الخليجية.

وفي 17 مايو/ أيار الجاري، وافق مجلس الوزراء القطري، على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأسمال دفعة جديدة تضم خمس من الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر.

وبموجب القرار، يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل إلى 100% من رأسمال كل من الشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة قطر للتأمين، والخليج للمخازن، والملاحة القطرية "ملاحة"، وشركة مجموعة الدوحة للتأمين.