قطاع المقاولات اللبناني ينهار ونقابته تطالب الدولة بدفع مستحقاتها فوراً
بعد سنوات من الركود العقاري وتراكم المستحقات للمتعهدين في ذمة الدولة اللبنانية، وصل الحال بالقطاع العقاري حد الانهيار بفعل الانكماش الاقتصادي الحاد، الأمر الذي دفع بنقابته برئاسة مارون الحلو إلى عقد اجتماع طارئ للمطالبة بالدفع الفوري للكشوفات المتراكمة.
المجتمعون أصدروا بياناً أوضحوا فيه أنهم بحثوا في "الوسائل الممكنة لوقف انهيار القطاع الذي بات تراجعه منذ أكثر من سنة مقلقاً، بعدما دخلت شركاته ومؤسساته في نفق مظلم، الأمر الذي حذرت منه النقابة مراراً، وأطلقت الصرخة تلو الأخرى للوزارات والإدارات والمجالس كما لوزارة المالية، التي لم تلتزم بوعودها لتأمين الدفع المنتظم لمستحقات المقاولين المزمنة".
وعرض المجتمعون "سلسلة التحركات والمؤتمرات والمراجعات تجاه المسؤولين خلال السنوات الماضية من رؤساء ووزراء ومدراء عامين، وكان آخرها الاجتماع مع وزير المالية غازي وزني، الذي التقى وفداً من مجلس النقابة، وأبلغه خبراً مفجعاً بعدم وجود جداول كشوفات للمقاولين من مجلس الإنماء والإعمار مستحق صرفها للمتعهدين لدى وزارة المال".
وتداول مجلس النقابة التحركات "الواجب القيام بها من قبل الشركات، لأنه لم يعد بالإمكان مواصلة العمل في كل المشاريع من دون الدفع الفوري للكشوفات المتراكمة في الادارات وخصوصاً لدى مجلس الإنماء والإعمار الذي لم يقبض منذ 18 شهراً سوى رواتب موظفيه بحسب ما أفادت به دوائر المجلس".
وأكد المجلس "أن حجب الأموال والامتناع عن التسديد منذ سنوات، أدى الى انهيار معظم شركات ومؤسسات قطاع المقاولات، التي لجأت الى خفض عدد موظفيها وعمالها وإعادة هيكلتها بعدما أصبحت على حافة الإفلاس، ما هدد المهندسين والعاملين والعمال والموردين بالفقر والبطالة".
كذلك أعلن المجلس "دعمه لأي موقف أو تحرك تلجأ إليه الشركات بشكل تصاعدي، وذكر أنه منذ سنة أوقف المتعهدون العمل بمشاريع البنى التحتية والمباني العامة وامتنعوا عن المشاركة في أي مناقصة أو مشروع ممول من الخزينة اللبنانية بسبب عدم دفعها لمستحقاتهم فضلاً عن التراجع الكارثي لسعر صرف الليرة".
وأشار إلى أن "ما حصل خلال الأسبوع المنصرم من توقف شركات جمع وكنس ومعالجة النفايات عن العمل لعدم قدرتها على سداد الديون المترتبة عليها والأجور وثمن المواد الأولية بسبب لجوء وزارة المالية إلى السداد بالليرة اللبنانية لمشاريع جرى تلزيمها بالدولار".
ورأى أن "الاستخفاف بحقوق ومستحقات المقاولين سيدفع شركات التشغيل والصيانة الى التوقف عن العمل في الأيام المقبلة، كما ستمتنع عن تشغيل محطات ضخ المياه وتنظيف مجاري مياه الأمطار وصيانة المباني في كافة المرافق العامة، لعدم قدرتها على الاستمرار في دفع المصاريف التشغيلية اليومية من دون قبض مستحقاتها المزمنة والمتراكمة على الدولة، وإذ تأسف النقابة لعدم تجاوب المراجع المعنية مع صرخات المقاولين، خصوصاً وأننا على أبواب فصل الشتاء، فإنها تحمل جميع المسؤولين النتائج الكارثية التي ستترتب عن إهمالهم وتجاهلهم المزمن لحقوق المقاولين".
وذكر المجلس "أننا ناشدنا تكراراً الرئاسات ووزارة المالية والوزراء المختصين لمساعدتنا في برمجة المستحقات وإيجاد الحلول الممكنة ضمن خريطة طريق تساعد قطاع المقاولات على استمراريته، لكن تجاهل مطالبنا المحقة والمستحقة من قبل السلطات التي سدت أمامنا جميع السبل، دفعنا إلى الإعلان عن دعمنا ومساندتنا الكاملة لجميع التحركات السلبية التي ستقوم بها الشركات والتوقف عن العمل الى حين الوصول إلى حل يخرج القطاع من هذا النفق المظلم ويحافظ على الحد الأدنى للاستمرار".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
