قطاع الخدمات البريطاني يخسر 113 مليار إسترليني بسبب بريكست

خسر قطاع الخدمات البريطانية أكثر من 110  مليارات جنيه إسترليني بسبب مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوربي " بريكست" حسب دراسة بحثية نشرت اليوم الثلاثاء.

ونسبت صحيفة " فاينانشيال تايمز"،  اليوم الثلاثاء، الدراسة إلى خبراء بجامعة آستون في مدينة بيرمنغهام شمالي إنكلترا. قولهم: "خسرت صادرات الخدمات البريطانية 113 مليار جنيه إسترليني منذ العام 2016 الذي جرى فيه استفتاء بريكست". 

وحسب البحث الذي نشرته جامعة آستون، فإن هذه الخسائر جرت بين عام 2016 وحتى نهاية العام 2019.

وكانت بريطانيا لديها فائض بتجارة  قطاع الخدمات مع دول الاتحاد الأوربي يبلغ 18 مليار جنيه إسترليني في نهاية العام قبل الماضي 2019، وذلك مقارنة بعجز في قطاع الخدمات مع الكتلة الأوروبية بلغ 97 مليار جنيه إسترليني في عام 2016. ولم تشمل الدراسة بيانات عام 2020 بسبب التشوهات التي نتجت عن جائحة كورونا.

القطاع المالي كان أكبر المتضررين من بريكست بسبب عدم شمول الاتفاق التجاري بين بريطانيا والكتلة الأوروبية لقطاع الخدمات المالية والمصرفية

يذكر أن القطاع المالي كان أكبر المتضررين من بريكست بسبب عدم شمول الاتفاق التجاري بين بريطانيا والكتلة الأوروبية لقطاع الخدمات المالية والمصرفية.

وكانت النتيجة انتقال العديد من المصارف وشركات التأمين لخدماتها من حي المال اللندني إلى عواصم أوروبية من بينها فرانكفورت وباريس ودبلن.

أسواق

التحديثات الحية

حي المال البريطاني يواجه تحديات الانفصال في العام الجديد

وتشير دراسة  لشركة " أيرنست آند يونغ" لتدقيق الحسابات في لندن، إلى أنه ومنذ الاستفتاء البريطاني في عام 2016 وحتى نهاية العام الماضي، هربت من بريطانيا أصول مالية تقدر بأكثر من 1.5 ترليون دولار، كما هاجرت العديد من شركات التأمين والصناديق إلى مركز المال السويسري في زيورخ.

وحسب أرقام شركة رفينيتيف اللندنية للبيانات المالية في يناير الماضي، غادرت صالات التداول في بورصة لندن يوم تفعيل بريكست، في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني، أسهماً أوروبية قيمتها 6 مليارات يورو إلى البورصات الأوروبية.

غادرت صالات التداول في بورصة لندن يوم تفعيل بريكست أسهماً أوروبية قيمتها 6 مليارات يورو إلى البورصات الأوروبية

كما تحول تداول أسهم شركات أوروبية كبرى من بورصة لندن إلى بورصات أوروبية، من بينها بورصات أمستردام وفرانكفورت وباريس.

من بين هذه الشركات، التي تحول تداول أسهمها من لندن إلى أوروبا، مصرفا "دويتشه بانك" الألماني و"سانتاندير" الإسباني وشركة توتال الفرنسية، وهذه شركات مؤثرة في قطاع الخدمات المالية.

وتحولت نحو 30% من أسهم الشركات الأوروبية كالتي يتم تداولها في بورصة لندن قبل سريان اتفاق الانفصال أو "بريكست" إلى بورصات أوروبية. 

وشهد الاقتصاد البريطاني نقطة تحول، مع مغادرة البلاد الاتحاد رسمياً بعد ما يقرب من نصف قرن من العضوية.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من التصويت على المغادرة، يسيطر عدم اليقين على مستقبل المملكة المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.