قطاع البناء الإسرائيلي المأزوم يقتطع 7 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي

يقول تقرير بنك إسرائيل إن الضرر الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع قطاع البناء، والذي يرجع بشكل رئيس إلى النقص الحاد المستمر في العمال، يمكن أن يؤدي إلى خفض 25 مليار شيكل (6.7 مليارات دولار) من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإسرائيل، في الربع الرابع من عام 2023 وحده. ويشرح التقرير، الذي نشره موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، أن "انخفاض نشاط القطاع بنسبة 50%، والذي كان يمثل قبل الحرب 6% من إجمالي الناتج المحلي، طرح 3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع (0.75% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي)".

ويستهلك القطاع مواد أولية ومنتجات بناء من العديد من الصناعات في إسرائيل، وانخفاض مستوى نشاطه يؤدي إلى الإضرار بنشاط هذه الصناعات. فيما الأضرار المباشرة الناجمة عن تراجع نشاط الصناعة في الربع الرابع تبلغ 14 مليار شيكل، وهذا ضعف ما قدرته وزارة المالية في بداية العام. وفي ما يتعلق بالأضرار غير المباشرة، يقول بنك إسرائيل إنها قد لا تظهر على الفور، و"لن يكون التأثير غير المباشر فوريًا بالضرورة؛ فقد يستغرق ظهوره بعض الوقت، حيث ينتشر انخفاض الطلب في صناعة البناء والتشييد إلى قطاعات أخرى. وإذا استمر مستوى النشاط في الصناعة منخفضًا، فإن سوق الإسكان سيكون عرضة للانهيار".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"الاحتيال" اتهام يلاحق شركة اشتهرت بنجاح الإسرائيليين في نيويورك

ويلفت التقرير إلى أنه مع استمرار الحرب، تضاءلت درجة توقف صناعة البناء، و"في الأسابيع الأولى من الحرب، أُغلقت مواقع البناء بناءً على تعليمات السلطات المحلية. وبحلول نهاية عام 2023، كانت 28% من مواقع البناء السكنية لا تزال مغلقة. وفي بداية عام 2024، بدأ التعافي واستمر، وفي نهاية فبراير/شباط، سُجّل إغلاق 17% من مواقع البناء السكنية". وبحسب المكتب المركزي للإحصاء، في نهاية ديسمبر/كانون الأول، كانت 53% من مواقع البناء غير السكنية غير نشطة، مقابل 36% من المواقع السكنية.

تأثير العمالة الفلسطينية على قطاع البناء

ويقول التقرير إنه تنبغي إعادة النظر في تشغيل الفلسطينيين في مواقع البناء في إسرائيل، فـ"وجود العمال الأجانب يتطلب موارد محلية لتوفير حلول الإسكان والرعاية الصحية لهؤلاء العمال، كما أنه قد يسبب صعوبات اجتماعية، وتجب دراسة هذا الأمر من الناحية الأمنية والجيوسياسية أيضًا، لأن الحل المختار ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الفلسطيني".

ويتطرق التقرير أيضًا إلى الوضع الاقتصادي المعقد للصناعة، مع أو من دون نقص العمال، وهو الوضع الاقتصادي الذي بدأ حتى قبل الحرب وتفاقم بعد الحرب بطرق عديدة، و"تسبب بانخفاض بيع الشقق الجديدة وأسعارها، وتحول الطلب إلى المناطق الطرفية، حيث تكون أسعار الشقق أقل من مناطق الطلب، وكان هناك ضرر كبير على دخل شركات التطوير".

وجاء في التقرير: "إن الحاجة إلى المضي قدما في المشاريع التي هي قيد الإنشاء أجبرت الشركات على تمويل النشاط من خلال زيادة الديون". وفي وقت لاحق، ذكر التقرير بشكل لا لبس فيه أن "ارتفاع نفقات التمويل إلى جانب انخفاض دخل شركات البناء أدى إلى زيادة المخاطر في الصناعة". ويشير التقرير إلى أنه بعد الانخفاض الحاد في عدد الصفقات في قطاع الإسكان بعد اندلاع الحرب، حدث لاحقا "انتعاش كبير في عدد الصفقات، حتى إنه ارتفع في كانون الثاني/يناير 2024".

ويخصص التقرير قسماً كاملاً للوضع المستحيل الذي يواجهه سكان الحدود الجنوبية والشمالية. وتحت عنوان "قضايا الرعاية"، يتناول القسم معاملة سكان الجنوب والشمال، وعدد الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم، والذي وصل في ذروته إلى 250 ألفاً (إخلاء منظم من قبل الحكومة، وإجلاء مستقل). ويشير إلى أنه "مع اندلاع الحرب، نشأ وضع غير مسبوق، حيث اضطر سكان المستوطنات الواقعة على الحدود الجنوبية والشمالية إلى إخلاء منازلهم مدة طويلة ونقل أماكن إقامتهم إلى مناطق أكثر أماناً".