- يساهم المشروع في تخفيف الضغط على الطرق السريعة، الحد من الازدحام المروري، وتحسين نوعية الحياة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات التحويلية والتجارية.
- يعزز قطار "حفيت" التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، خاصة مع التوجه نحو إصدار تأشيرة خليجية موحدة، ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تأكيد عُمان على قدرتها على تمويل نصيبها من المشروع.
يعد مشروع قطار "حفيت" بين سلطنة عُمان والإمارات أول سكة حديد تربط بين بلدين خليجيين، وسط توقعات بسرعة تنفيذه، وعادة ما تستغرق دراسة هكذا مشروعات وتنفيذها سنوات، لكن دراسة "حفيت" جرت بسرعة استثنائية، ليكون القطار بمثابة نقلة مهمة للربط بين البلدين الخليجيين، كما ستؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، حسب مراقبين.
وستكون رحلة القطار من ميناء صحار إلى أبوظبي أقصر من نصف المسافة المعتادة بالسيارات، وتبلغ سرعة القطار الخاص بالبضائع 120 كيلومتراً في الساعة، ويمكنه استيعاب حمولة تصل إلى 270 حاوية نمطية، أما قطار الركاب فتصل سرعته إلى نحو 200 كيلومتر في الساعة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للقطار الواحد ما يصل إلى 400 راكب. وتبلغ تكلفة المشروع نحو 3 مليارات دولار، وهو جزء من مشروع القطارات الذي يندرج ضمن رؤية خليجية مشتركة، حسبما صرح في وقت سابق الرئيس التنفيذي لشركة "حفيت"، أحمد الهاشمي، بمنتدى الاستثمار الإماراتي – العماني.
وكان المنتدى الاستثماري الإماراتي - العماني المشترك الذي عقد بأبوظبي في 23 إبريل/نيسان الماضي، أعلن عن تفاصيل المشروع وسط تسارع في أعمال تنفيذه.
قطار التعاون
في السياق، يشير الخبير الاقتصادي الإماراتي، علي سعيد العامري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن "قطار حفيت" يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، ويساهم في تسهيل حركة البضائع بين الإمارات وعمان، ما يقلل تكاليف النقل ويزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما يوفر القطار، حسب العامري، بنية تحتية حديثة تدعم الصناعات التحويلية والتجارية في الإمارات وعمان، ما يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، لافتا إلى أهمية المشروع في خلق فرص عمل جديدة، سواء أثناء مرحلة الإنشاء أو التشغيل، ما يعزز سوق العمل المحلي في كلا البلدين.
ويضيف العامري أن المشروع يساهم في تخفيف الضغط على الطرق السريعة والحد من الازدحام المروري، ما يسهم في تحسين نوعية الحياة في البلدين الخليجيين، كما يسهم في تحسين الكفاءة اللوجستية وتقليل الوقت المستغرق في نقل البضائع، ما يجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وبالنسبة لمنطقة الخليج، يرى العامري أن المشروع يعزز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ما يسهم في تحقيق رؤية مجلس التعاون الخليجي للوحدة الاقتصادية، كما يسهم في تسهيل حركة الأفراد والسياح بين دول الخليج، ما يعزز التبادل الثقافي والاجتماعي والسياحي.
وفي الإطار ذاته، يسهم مشروع قطار حفيت في تحفيز المشروعات المشتركة عبر توفير بنية تحتية مشتركة يمكن استخدامها لتنفيذ مشروعات إقليمية ضخمة تعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بحسب العامري، الذي يرى أن تكلفة المشروع تبدو مناسبة بالنظر إلى أهميته الاقتصادية والاستراتيجية.
ويؤكد العامري أن فوائد المشروع تتجاوز مجرد توفير وسيلة نقل بكثير، حيث يمتد تأثيره ليشمل تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية ودعم التكامل الإقليمي وزيادة الكفاءة اللوجستية، ما يجعل الاستثمار فيه خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر تكاملاً وازدهارًا لدول المنطقة.
التأشيرة الخليجية وقطار بين البلدين
في السياق، يشير الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن تنفيذ مشروع قطار يجري ضمن عمل منظومة السكك الحديدية الخليجية إذ إن المنظومة المشرفة عليه هي الهيئة العامة للسكك الحديدية الخليجية، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، ما يمثل واحدة من "ضمانات" المشروع المهمة، حسب تقديره.
ويضيف الطوقي أن المشروع من شأنه زيادة التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في دعم السياحة الخليجية المتبادلة، خاصة في ظل الاتجاه لإقرار إصدار تأشيرة خليجية سياحية موحدة، وهي تعد ضمانة أخرى مهمة لنجاح المشروع، حسب تقديره.
ومن المتوقع أن يسفر إصدار هكذا تأشيرة عن زيادة كبيرة في السياحة الخليجية البينية، مع تفضيل كثير من المسافرين الانتقال عن طريق القطار، باعتباره ضمانة لراحة أكبر عبر تفادي اكتظاظ المراكز الحدودية البرية، ما يعني أن إفادة المشروع ستتعدى الجانب التجاري إلى آفاق سياحية كبيرة، بحسب الطوقي.
ويلفت الطوقي إلى أن هكذا مشروعات من شأنها دعم تشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تزود المشروع بتوريدات تجارية يستفيد منها البلدان الخليجيان، فضلا عن خلق كثير من الوظائف ودعم سهولة التنقل، خاصة لأعداد كبيرة من العمانيين الذين يعملون في الإمارات.
ويؤكد الخبير الاقتصادي العماني أن السلطنة قادرة على دفع نصيبها من تكلفة المشروع، فالملاءة المالية للسلطنة جيدة، حسب تقديره، مع تحسن أسعار النفط والغاز، وفي ظل نظرة الحكومة العمانية لقطار حفيت باعتباره مشروعا استراتيجيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
