قطع المغرب أشواطا مهمة في تلبية احتياجاته من الطاقات النظيفة والمتجددة، فبات ينتج 40% من إجمالي ما تحتاجه المملكة من الكهرباء.
هذه النسبة هي حصيلة انخراط المغرب منذ نحو 15 عاما في مشاريع إنتاج الطاقات الشمسية والريحية، وهو يسعى إلى إنتاج 52% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وعزا الاقتصادي المغربي محمد الجدري، تركيز بلاده على الطاقات المتجددة إلى أسباب، منها ارتفاع فاتورة الواردات من النفط، والتوجه الدولي نحو الاعتماد على المنتجات الخالية من ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة، فضلا عن وجود موارد طبيعية على مستوى الرياح والشمس.
فيما أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، أن المملكة تضاعف استثماراتها في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، لتصل إلى 1.4 مليار دولار سنويا بين عامي 2023 و2027، واستثمرت 6 مليارات دولار في مشاريع الطاقات المتجددة منذ 2009، أي خلال الـ14 سنة الماضية.
فاتورة كبيرة
وأرجع الاقتصادي المغربي محمد الجدري تركيز المملكة على الطاقات المتجددة إلى أن اقتصاد البلاد لا يمكنه أن يتحمل الفاتورة الكبيرة لاستيراد الطاقة، لأنها بلد غير منتج للنفط والغاز الطبيعي.
وأوضح الجدري لوكالة "الأناضول" أن هذه الفاتورة "تجاوزت 15 مليار دولار في عام 2022؛ لذلك كان من ضروري البحث عن بدائل".
ويستورد المغرب أزيد من 90% من احتياجاته من الطاقة.
وأضاف أن العديد من الدول تتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الخالية من الكربون، والاتحاد الأوروبي، وهو أكير شريك تجاري للمغرب، لديه احتياجات من هذه الطاقات، لذلك يجب على المملكة الاستعداد لهذا التوجه الجديد.
الجدري دعا بلاده إلى "بذل مجهود استثماري في مجال الصناعات الخالية من الكربون، خاصة في مجال الصادرات الزراعية أو المتعلقة بالسيارات".
ولفت إلى أن المغرب توجه منذ أكثر من عقد من الزمن نحو الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الريحية والشمسية، كبديل للطاقات الأحفورية (النفط والغاز والفحم).
استثمارات مضاعفة
ومنذ عام 2009، اعتمد المغرب استراتيجية وطنية في مجال الطاقة ترتكز على "تطوير الطاقات المتجددة" و"النجاعة الطاقية" و"الاندماج الجهوي".
وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، خلال كلمة أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في يونيو/حزيران الماضي، أن المغرب سيضاعف استثماراته في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، لتصل إلى 1.4 مليار دولار سنويا بين عامي 2023 و2027.
وأوضحت أن الاستثمارات في الطاقات المتجددة سترتفع من حوالي 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) سنويا بين 2009 و2022، إلى استثمار سنوي يبلغ 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) بين 2023 و2027.
كما أفادت بأنه "تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 غيغاواط (من الكهرباء) سنويا خلال الفترة من 2023 إلى 2027، عوضا عن 0.16 جيجاواط سنويا خلال الفترة من 2009 إلى 2022".
و"تم خلال الأشهر الـ12 الماضية الترخيص لعدة مشاريع جديدة من مصادر الطاقات المتجددة بقدرة تناهز حوالي 1000 ميجاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد"، كما زادت الوزيرة.
موارد طبيعية
مضاعفة الاستثمارات في الطاقات المتجددة تشجعه، بحسب الجدري، وجود مناطق في المغرب تشهد رياحا طيلة السنة، خاصة في الريف (شمال) وجبال الأطلس (شمال ووسط)، حيث تفوق سرعة الرياح 80 كلم في الساعة، وهو ما لا يوجد في دول أخرى عديدة.
وبخصوص الطاقة الشمسية، قال إن الأجواء المشمسة في مناطق متعددة من المملكة تتراوح بين 280 و300 يوم في السنة، ومن الضروري استثمار هذه الموارد الطبيعية.
وأكدت أن بلادها يمكنها إنتاج 52% من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق 2030، على أمل أن تصبح في عام 2050 مكتفية في مجال الطاقة، مع توفير احتياجات الزراعة والصناعة والسكان، وتبقى الطاقات الأحفورية مكملة فقط.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال الديوان الملكي، في بيان، إن "الرباط تعتزم إنتاج 52% من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030".
وأوضح الديوان أن المغرب يهدف إلى الانضمام لنادي الدول ذات المؤهلات القوية في قطاع الطاقة المتجددة المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.
6 مليارات دولار
وخلال ديسمبر/كانون الثاني الماضي، قالت بنعلي إن بلادها تستخدم من الطاقة المتجددة ما يغطي 40% من إجمالي ما تحتاجه من الطاقة، مؤكدة من جديد أن الهدف المقبل هو رفع النسبة إلى 52% بحلول 2030.
وكشفت، أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) في يناير/كانون الثاني الماضي، أن المملكة استثمرت 60 مليار درهم (6 مليارات دولار) في مشاريع الطاقات المتجددة منذ 2009، أي خلال الـ14 سنة الماضية.
وتابعت أن القطاع الخاص طور أكثر من 50% من مشاريع الطاقة الريحية، وتوجد مشاريع أخرى تتعلق بالهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر وإزالة الكربون من الصناعة الوطنية.
وإلى جانب طاقة الشمس والرياح، يراهن المغرب على الهيدروجين الأخضر، وقد ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في سبتمبر/أيلول الماضي، أول اجتماع بشأن تفعيل مسار المملكة في مجال الهيدروجين الأخضر.
والهيدروجين الأخضر هو نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يُستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، ضمن جهود دولية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
