قرض ميسّر من الحكومة اليابانية للأردن بقيمة 110 ملايين دولار

قدمت الحكومة اليابانية، قرضا بقيمة 110 ملايين دولار لبرنامج إصلاح قطاع الكهرباء في الأردن، ودعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية.

ووفق بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، اليوم الخميس، جرى في العاصمة الأردنية عمان التوقيع على مذكرات التفاهم الخاصة بقرض ميسّر، مقدم من الحكومة اليابانية لدعم الموازنة العامة بقيمة 15 مليار ين ياباني (ما يعادل 110 ملايين دولار)، وذلك كجزء من تعهدات الحكومة اليابانية للحكومة الأردنية في مؤتمر لندن لعام 2019، بتقديم تمويل إجمالي على شكل قروض ميسّرة بقيمة 300 مليون دولار خلال الفترة (2021 – 2023).

ووقعت على مذكرات التفاهم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الياباني في عمان، ونائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) آندو ناوكي من المقر الرئيسي في طوكيو.

ويهدف القرض إلى توفير الدعم للموازنة العامة، لتنمية قطاع الطاقة في مجال ضمان الاستقرار في التزويد الكهربائي، وتحسين الحوكمة، كما يستهدف المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للنقل الكهربائي، ومتطلبات الدراسات الفنية والاستشارية التي تتعلق بالربط الإقليمي في القطاع.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انخفاض ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني... وارتفاع عجز الموازنة

من جهة أخرى، عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اليوم اجتماعاً مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، جرى خلاله إطلاع نائب رئيس البنك على التقدم في سير عمل إعداد أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025)، وتنفيذ خريطة طريق تحديث القطاع العام.

وأطلع الوفد، الذي يزور الأردن، على ملامح الأولويات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وأهمية تمويل البنك الدولي للبرامج والمشاريع في قطاعات المياه، والطاقة، والاستثمارات الخضراء، في إطار تنفيذ خريطة طريق تحديث القطاع العام، وخاصة موضوعات الرقمنة والتحول الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية، الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزيز المنافسة.

 ‏وأكد بالحاج استمرار دعم البنك للأردن في مختلف المجالات، واهتمامه بالمساهمة في تمويل المبادرات والبرامج، ضمن خطة التحديث الاقتصادي والإداري في المملكة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.