قرار مغربي بتفعيل زيادة أسعار غاز الطهو

تشرع الحكومة المغربية اعتباراً من يوم غد الاثنين في تفعيل قرارها برفع الدعم عن أسعار غاز الطهو عبر صندوق المقاصة، الذي سيترجم بزيادة في الأسعار. وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في بيان لها، اليوم الأحد، بأنه سيتم الشروع ابتداء من غد الاثنين، في التقليص الجزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم العام الحالي، بما قدره 2.5 درهم بالنسبة لقنينة الغاز من فئة ثلاثة كيلوغرامات، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما.

ويتجلى بعد هذا التقليص أن سعر قنينة الغاز من فئة ثلاثة كيلوغرامات سينتقل من 10 دراهم إلى 12.5 درهماً، وأن سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما سيقفز من 4 دولارات إلى 5 دولارات. وقالت الوزارة في بلاغها إنّ ذلك القرار يأتي في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، اعتماداً على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي.

وكانت الحكومة قد أكدت عند تقديم مشروع قانون مالية العام الحالي أنه سيتم إصلاح نظام المقاصة الذي يوفر الدعم للسكر والدقيق وغاز الطهو بهدف استخلاص إيرادات لتمويل الدعم المباشر للأسر، مشيرة إلى أن هذا ما يبرر التوجه نحو خفض نفقات دعم تلك السلع بحوالي مليار دولار مقارنة بالعام الحالي كي تصل إلى 1.64 مليار درهم في العام الحالي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

زيادة أجور عمال المغرب مقابل تمرير ثلاثة ملفات شائكة

وينتظر بالوتيرة التي سبق أن كشفت عنها الحكومة، أن تشهد أسعار قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراماً ارتفاعاً من 4 إلى 7 دولارات، بمعدل دولار في العام الواحد بين  2024 و2026.

ودأب الداعون إلى رفع الدعم عن غاز الطهو والسكر والدقيق على تبرير ذلك بكون الدعم يستفيد منه الفقراء والأغنياء على حد سواء، غير أنه بعد قرار تمكين الفقراء من دعم مباشر وتقليص مخصصات المقاصة، ثارت تساؤلات حول تأثير ذلك على الطبقة المتوسطة.

وكان المغرب قد لجأ إلى رفع أسعار السولار والبنزين الذي كان يتيحه صندوق المقاصة، منذ أكثر من ثمانية أعوام، ما أفضى إلى ارتفاع السلعتين في سوق التجزئة، وأعاد المطالب الرامية إلى كبح جماحها.

واعتبر مراقبون أن الزيادة في أسعار قنينة غاز الطهو على سبيل المثال، سيكون لها تأثير كبير على كلفة إنتاج سلع أخرى، حيث إن زيادة سعرها سيؤثر على كلفة إنتاج الخضر والفواكه.

ورغم انخفاض التضخم في المغرب إلى أدنى مستوى له منذ 2021، إلا أنه لم يفض إلى تراجع كبير في منسوب المخاوف لدى الأسر من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، في وقت يعبر السواد الأعظم فيه عن القلق من تدهور مستوى المعيشة.

وكانت التخوفات من ارتفاع فاتورة استهلاك الأسر للمحروقات قد تعاظمت في ظل قرار الحكومة بخفض مخصصات صندوق المقاصة، الذي يدعم السكر والدقيق وغاز الطهو، اعتباراً من العام الحالي، إلى 1.6 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في العام الماضي.