قالت مصادر روسية، إن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو اعتماد قانون على غرار قانون "ماغنيتسكي" الأميركي، يسمح بفرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا وغيرها.
وحسب صحيفة "سفوبودنايا بريسا" الروسية، الخميس، فقد أقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان بأغلبية بسيطة يوم الأربعاء.
وقالت إنه تم تقديم الاقتراح من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي مساء يوم الأربعاء.
وأضافت أن المفوضية الأوروبية انتهت عملياً من وضع قانون عقوبات مشابه لقانون ماغنيتسكي الأميركي.
ونسبت "سفوبودنايا بريسا"، إلى الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإقليمية والسياسة الخارجية في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية، فاديم تروخاتشيف، قوله في الوقت الحالي، العقوبات موجهة ضد روسيا، أما في المستقبل فيمكن استخدامها ضد الآخرين.
وتطالب أصوات في البرلمان الأوروبي بمعاقبة مشروع السيل الشمالي للغاز "نورد ستريم ـ2" الذي ينقل الغاز إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، ويواجه عقبات الاكتمال بسبب العقوبات الأميركية ضد السفن الأوروبية التي تملك تقنية إمداد الأنابيب تحت بحر البلطيق.
وتبحث روسيا عن تقنيات بديلة لتنفيذ ما تبقى من التوصيلات، ولكن الشركات الأوروبية تتخوف من حظرها في السوق الأميركي.
في هذا الشأن، أبحرت سفينة الإمداد "إيفان سيدورينكو"، المقرر استخدامها لاستكمال مد أنبوب مشروع "السيل الشمالي-2"، متجهة نحو ميناء موكران الألماني، الذي يعد القاعدة اللوجستية للمشروع. وانطلقت السفينة من ميناء سان بطرسبورغ يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن تكون وصلت إلى ميناء موكران، المطل على بحر البلطيق.
و"إيفان سيدورينكو" هي سفينة إمداد لأنابيب الغاز، وبانتظارها في الميناء الألماني سفينتان هما "أكاديمك تشيرسكي" و"فورتونا"، المختصتان في مد أنابيب الغاز في قاع البحر.
ويشار إلى أنه يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع "السيل الشمالي-2"، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنوياً، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.
ويلقى المشروع معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تسعى لبيع غازها المسال في أوروبا.
وكانت أعمال مد أنبوب "السيل الشمالي-2" قد توقفت في ديسمبر/ كانون الأول 2019 بعد انسحاب سفينة أوروبية مختصة في مد أنابيب الغاز، عقب فرض واشنطن عقوبات على المشروع.