فيونا سكوت مورتون.. اقتصادية أميركية متخصصة بترويض عمالقة التكنولوجيا أقلقت الاتحاد الأوروبي وانسحبت

تسبب تبوؤ سيدة أميركية خبيرة بعمق في مجال التكنولوجيا منصبا رفيعا في دوائر الاتحاد الأوروبي بإثارة موجة تحفظ واسعة، خاصة من فرنسا، التي أعربت عن قلقها، وهو ما دفع بالخبيرة الاقتصادية فيونا سكوت مورتون إلى التخلي عن وظيفتها.

فقد قررت سكوت مورتون ترك منصب مهم في الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل مجموعات التكنولوجيا العملاقة، على أثر جدل يتعلق بجنسيتها الأميركية، كما كتبت المفوضة الأوروبية مارغريت فيستاغر في رسالة نشرتها على "تويتر" اليوم الأربعاء.

وقالت فيستاغر: "أبلغتني فيونا سكوت مورتون بقرارها عدم قبول منصب كبير الاقتصاديين لشؤون المنافسة. أقبل ذلك بأسف".

ونشرت فيستاغر نص الرسالة التي كتبتها فيونا التي شغلت منصبا رسميا أميركيا رفيعا جدا سابقا، في رسالتها وفيها أنه "نظرا للجدل السياسي الناجم عن اختيار شخص غير أوروبي لشغل هذا المنصب، وأهمية حصول الإدارة العامة (للمنافسة) على الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي (...) رأيت أن أفضل شيء بالنسبة لي هو الانسحاب".

Professor Fiona Scott Morton has informed me of her decision to not take up the post as Chief Competition Economist. I accept this with regret and hope that she will continue to use her extraordinary skill-set to push for strong competition enforcement https://t.co/8WSmWYc4LV pic.twitter.com/W3Zb34in7N

— Margrethe Vestager (@vestager) July 19, 2023

والإدارة العامة للمنافسة مكلفة التأكد من حسن سير المنافسة في الاتحاد الأوروبي والتحقيق خصوصا في انتهاكات الموقع المهيمن لمجموعات التكنولوجيا الكبرى التي أفضت إلى فرض غرامات كبيرة على هذه الشركات في السنوات الأخيرة، حسبما أوضحت "فرانس برس".

وأثار تعيين سكوت مورتون في المنصب استياء خصوصا من جانب فرنسا وعدد كبير من النواب الأوروبيين، لدرجة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أمس الثلاثاء، إن تعيينها "يثير تساؤلات".

من جهتها دافعت فيستاغر، وهي نائبة رئيسة السلطة التنفيذية الأوروبية، عن هذا التعيين. وقالت أمام النواب: "حاولت تعيين أفضل شخص ممكن لهذه الوظيفة"، مشددة على أن المنصب استشاري ولا يسمح باتخاذ قرارات.

وأتت الاستقالة بعدما لقي قرار فيستاغر اختيارها سكوت مورتون البالغة من العمر 56 عاما، انتقادا حادا من قادة الجماعات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي، علما أنها كانت تشغل منصب كبيرة الاقتصاديين في وزارة العدل الأميركية خلال فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان من المفترض أن تقدم سكوت مورتون المشورة للمفوضية الأوروبية بشأن تحقيقاتها في شركات التكنولوجيا الكبرى وإنفاذها لسلسلة من القواعد البارزة لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا.