"فيتش سولوشنز": الجنيه المصري يتراجع حتى نهاية العام

توقعت شركة الأبحاث “بي إم آي” التابعة لمركز الأبحاث ”فيتش سوليوشنز” تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام الحالي، حال استمرار التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى توقعها أن يتراوح سعر صرف العملة الخضراء ما بين 47.9 و49.5 جنيها، وفقاً لما نقلته نشرة إيكونومي بلاس الاقتصادية.

وقال مركز الأبحاث، التابع للشركة المعروفة بإصدار التصنيفات الائتمانية للشركات والبنوك والدول، في تقريره: “من شأن وقف إطلاق النار في غزة أن يساعد على إعادة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها ويعطي دفعة للنشاط السياحي الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الجنيه ليكون سعر الدولار نحو 47.5 جنيها”. وتوقعت الشركة عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في وقت قريب، وهو ما قالت إنه سيعرض المنطقة لنوبات من "التصعيد الحاد في المخاطر، مما سيؤدي إلى ارتفاع مخاوف بين مستثمري المحافظ بشأن تداعياتها على مصر".

ووفقا للتقرير، أدت الاغتيالات الإسرائيلية في بيروت وطهران إلى ارتفاع خطر نشوب حرب أوسع نطاقاً في المنطقة إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما ترتب عليه إضعاف الجنيه بنسبة 2%. وأشار المركز إلى أن السلطات المصرية ستكون حريصة على السماح لسعر الجنيه بالتقلب، التزاماً منها بعدم التدخل في سوق الصرف، خاصة مع توقعها الخضوع لمراجعة صندوق النقد الدولي لخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، قبل نهاية العام. وفي أكثر من مناسبة، أكد صندوق النقد أهمية السماح لسعر الصرف بالتحرك وفقاً للعرض والطلب، بينما تمسكت الحكومة المصرية بالسماح لها بالتدخل، حال حدوث تقلبات قوية في الأسواق.

وقالت "فيتش سولوشنز" إن "البنك المركزي المصري تدخل لدعم الجنيه بالفعل في 15 إبريل/نيسان أثناء الجولة الأولى من التوترات بين إيران وإسرائيل، وفي 5 أغسطس خلال الجولة الثانية من التوترات بين البلدين، عندما ضعف سعر الصرف بما يتراوح بين 1 و3%، بما أبقى سعر الصرف مستقرًا على نطاق واسع حول 49.2 دولارًا بين 5 و8 أغسطس".

وأشار تقرير مركز الأبحاث إلى أن تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين بالعملة المصرية أثر بدوره على قيمة الجنيه. وفي أحدث بياناته عن تلك الاستثمارات، قال البنك المركزي المصري إن حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية المقومة بالعملة المحلية بلغت نحو 35.6 مليار دولار بنهاية إبريل/نيسان، وهو ما يمثل 47.5% من إجمالي أذون الخزانة المصرية، ويعادل 91.2% من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، البالغة 46 مليار دولار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أعباء الديون الحكومية تلتهم ضرائب المصريين

وتظهر أحدث البيانات المتاحة أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة زادت بما يعادل 19 مليار دولار في مارس/آذار، و2.8 مليار دولار في إبريل، ويعتقد أنها زادت أكثر في مايو/أيار بتشجيع من حصول مصر على 14 مليار دولار من خلال الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة، وفقا للتقرير. لكن التقرير أكد أنه في يونيو/حزيران، عندما بدأ دق طبول الحرب بين إسرائيل وحزب الله، انخفضت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنحو 4 مليارات دولار، كما انخفض صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 1.6 مليار دولار في يونيو، على الرغم من وصول تحويلات العاملين بالخارج إلى 2.6 مليار دولار.

وبينما أشارت الحكومة المصرية إلى خسارتها أكثر من نصف مليار دولار شهرياً بسبب تراجع الملاحة التجارية في قناة السويس، قال التقرير إن مصر خسرت ما لا يقل عن 400 مليون دولار شهريًا من عائدات قناة السويس، منذ تراجع معدلات الملاحة في البحر الأحمر في ديسمبر/كانون الأول 2023. ويعاني قطاع السياحة بسبب التوترات، ما قد يفرض على الحكومة المصرية زيادة العائدات على الإصدارات الجديدة، من أجل جذب المزيد من الأموال الساخنة.

الجنيه المصري في 2025

وقال مركز الأبحاث “في عام 2025، نعتقد أن سعر الصرف سوف ينخفض بنسبة 2% ليصل إلى 49.67 جنيها بنهاية العام، وسيعكس ضعف العملة بشكل أساسي احتياجات مصر المالية الخارجية الكبيرة، بما في ذلك العجز التجاري الكبير وارتفاع فواتير سداد الديون”. وأضاف: "ستفوق هذه العوامل مجتمعة تأثير أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية الإيجابية، والفارق الأكبر في أسعار الفائدة الحقيقية مع الولايات المتحدة".

سيناريوهان لتحركات الجنيه وفقا لتفاقم الصراع

 وقدم مركز الأبحاث سيناريوهين لتحرك قيمة الجنيه، وفقاً لتطور الأوضاع الجيوسياسية، جاء أولهما متفائلاً، حيث توقع وقفاً قريباً لإطلاق النار في غزة، وهو ما توقع المركز تسببه في صدمة إيجابية للجنيه من خلال تحسين وضع الملاحة في البحر الأحمر، واستعادة السياحة المفقودة في البلاد. وقال المركز إن هذا سيؤدي إلى تعزيز الجنيه ليتراوح الدولار بين 46.5 إلى 48.5 جنيها.

وكان السيناريو الثاني أقل تفاؤلاً، حيث افترض تزايد التوترات الجيوسياسية وتراجع الجنيه إلى ما هو أبعد من 49.5 جنيهًا لكل دولار، وربما وصوله إلى 55 جنيهًا على المدى القصير، مشيراً إلى احتمالية عودة صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى المستوى السلبي، مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية.