تحولت فواتير الخدمات الأساسية من كهرباء وغاز ومياه، إلى كابوس لدى المواطنين المصريين، بعدما ارتفعت أكثر من 200 في المائة خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بالتزامن مع الزيادات السنوية على الفواتير المدرجة في الميزانية العامة للدولة 2020/2021. وتتعامل الجهات المسؤولة مع ارتفاع الأكلاف على قاعدة "اللي ممعهوش ميلزموش" بحيث تقطع الخدمة عن كل من لا يستطيع دفع قيمة الفاتورة.
وتزايدت الأزمة بعدما تحولت فواتير المياه إلى التزام شهري ووصلت إلى أرقام راوحت ما بين 700 و1500 جنيه للعداد الواحد، بعدما كانت لا تتجاوز الـ 20 جنيهاً خلال السنوات الماضية. وترتفع شكاوى المواطنين الذين اعتبر بعضهم خلال أحاديث مع "العربي الجديد" أن أغلب الفواتير جزافية وغير مبررة ولا تناسب الأجور ودخول الفقراء والبسطاء.
فيما تصاعدت خلال الشهرين الماضيين فواتير الكهرباء مقارنة بشهر أغسطس/ آب وذلك على الرغم من انخفاض درجة الحرارة وقلة الاستهلاك بسبب عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية من مراوح ومكيفات. وقال المواطن محمد عبد الستار إن فاتورة كهرباء شهر أغسطس كانت 250 جنيهاً بدلاً من 200 جنيه في الشهور الماضية، أما في أكتوبر، فقد سجلت الفاتورة ارتفاعاً إلى 700 جنيه.
وشرح الصيدلي عادل عزمي أن الفواتير زادت من 500 إلى 1500 جنيه بارتفاع 200 في المائة، "وهذا أمر غير متوقع، وحاولت أن أفهم من المسؤولين سبب الزيادة لكنني لم أحصل على أجوبة مقنعة". واتهم شركة الكهرباء بأنها تقوم بتقدير الفواتير بشكل جزافي، مشدداً على أن المستهلكين لا يعرفون شيئاً عن كيفية احتساب تلك الفواتير.
واعتبر المقاول مصطفى سليمان أن الفواتير أصبحت كابوساً بسبب الأسعار العالية وعدم قدرة المواطنين على سداد ما عليهم من التزامات أخرى، مشدداً على أن صندوق النقد الدولي لا يدخل أي دولة إلا وكان الخراب أحد أهم تركاته. في إشارة إلى توصيات الصندوق لإزالة الدعم ورفع أسعار الخدمات. وأشارت ربة المنزل سعاد فوزي إلى أن فاتورة الغاز اقتربت من 200 جنيه رغم أنها كانت خلال السنوات الثلاث الماضية لا تتجاوز الـ 30 جنيهاً، لافتة إلى أن مدخول أسرتها يتآكل شهرياً، فيما تتزايد الأسعار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
