قال مسؤولون فلسطينيون اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستدفع رواتب جزئية لمعظم موظفيها بعد أن حولت إسرائيل لها بعض الإيرادات التي تجمعها نيابة عنها.
وبعد مرور سبعة أيام من شهر يونيو /حزيران، قالت وزارة المالية الفلسطينية إن الموظفين سيتلقون 80 بالمئة من رواتبهم اليوم الثلاثاء.
ولم تتمكن السلطة من دفع الأجور بالكامل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، مُحملة إسرائيل مسؤولية حجب عائدات الضرائب وضعف الهبات الدولية.
وتزامن خفض الرواتب مع استياء شعبي من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية دفع سكان مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع.
وقال أمجد غانم، أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني لوكالة "رويترز" عبر الهاتف من رام الله، إن "وزارة المالية تبذل جهوداً مضنية لإلزام الاحتلال على تحويل الأموال المستحقة لنا حتى نكون قادرين من دفع رواتب الموظفين".
وأضاف أن ضعف معدلات المساعدات الدولية خفض أيضاً التمويل المتاح، قائلاً: "لا شك أن شح المساعدات الدولية تتأثر به الموازنة ويؤثر على قدرتنا على القيام بالتزاماتنا، نحن نعمل جاهدين على زيادة المدخولات من خلال الإجراءات التي نقوم بها".
وقدر شكري بشارة، وزير المالية الفلسطيني، أن إسرائيل تحجب 500 مليون دولار من عائدات الضرائب. وقال مؤخراً إن إسرائيل تخصم 100 مليون شيقل (30 مليون دولار) شهرياً.
وتبلغ عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عن الفلسطينيين، نحو 900 مليون شيقل (271 مليون دولار) كل شهر.
وتوظف السلطة الفلسطينية 150 ألفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبلغت ميزانيتها في نهاية عام 2021 نحو 330 مليون دولار بينما بلغت نفقاتها 300 مليون دولار.
وأعفت السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية، القمح بالفعل من زيادات الضرائب التي طبقتها في فبراير/ شباط. وطالب المتظاهرون بمد الإعفاءات الضريبية لتشمل سلعاً أساسية أخرى.
ومع تسبب الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، زادت تكلفة المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين (الدقيق) والسكر وزيت الطهي بنسبة تصل إلى 30 بالمئة منذ مارس آذار، بحسب تجار ومحتجين. وتقدر الأرقام الرسمية الزيادة بين 15 و18 بالمئة.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
